هل راعى الصفدي مصالحه الانتخابية مع آل الخوري؟
عندما أصدر مدير الامتيازات في وزارة الطاقة سليم نكت أوامر التحصيل بحق شركتي «امتياز نهر البارد» و«نقل القوى الكهربائية»، ورفض تنفيذ طلب وزير الطاقة بالوكالة السابق محمد الصفدي بإلغائها «ريثما يجري التدقيق بحسابات الشركتين وتصفيتها»، عزله الصفدي من منصبه، مخالفاً قرار تعيينه مدير مراقبة الامتيازات بالإنابة.
توقفت الشركتان عن دفع مستحقات بيع الطاقة بين عام 1995 حتى صدور أوامر التحصيل في عام 2007، وتجاوز حجم المستحقات المتراكمة عليهما مبلغ 2.5 مليار ليرة، وكان تحرّك الوزارة مقيداً بحجة الالتزام بدفتر الشروط الذي يشير إلى تدقيق حسابات الشركتين ومصادقة الجمعية العمومية عليها، وبالتالي تبرئة ذمة مجلس الإدارة، لكن نتيجة هذه الحجة كانت عدم تحصيل المستحقات المتوجبة لوزارة الطاقة. وحين عُيّن نكت مديراً لمراقبة الامتيازات في منتصف عام 2006، قرر عدم الالتزام بالحجة التي كانت سائدة سابقاً، فأصدر ثلاثة أوامر تحصيل لشركتي «كهرباء البارد» «ونقل القوى»، وحملت الأرقام الآتية: 6727، 6728، 6730، وقيمتها لا تتجاوز 800 مليون ليرة، أي إنها لا تتجاوز نصف قيمة مجمل المستحقات على الشركتين.
لكن الصفدي، ولاعتبارات «غامضة» فسّرها البعض بأنها متصلة بسياسته الانتخابية، قرر في 30 تشرين الأول من عام 2007 إلغاء الأوامر الصادرة قبل شهر تقريباً بناءً على كتاب تلقاه قبل يوم واحد (29 تشرين الأول) من رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام لشركة كهرباء البارد سليم الخوري، يشرح فيه أن الشركة لم تنهِ بعد تدقيق الحسابات...
وفسّرت مصادر مطلعة طلب الإلغاء بأنه متصل بمصالح الصفدي الانتخابية، فالمعروف أن آل الخوري، وهي عائلة شمالية كبيرة، تدير شركتي «كهرباء البارد» و«نقل القوى الكهربائية» وتملكهما.
رفض نكت تطبيق الإلغاء، ولم تسعفه تجربته السابقة مع الصفدي في تحصيل المستحقات المتوجبة على شركات الامتياز التي تتهرب من دفع الأموال بحجج مختلفة، فألغى الصفدي قرار تعيينه مديراً لمراقبة الامتيازات الصادر من المدير العام للاستثمار، فلجأ نكت إلى مجلس شورى الدولة الذي رأى أن قرار الصفدي يمثّل عقوبة مقنّعة، فضلاً عن أن مركز مدير أصيل لمراقبة الامتيازات بقي شاغراً، ولذلك قرر وقف تنفيذه.
لكن الأغرب من هذا كله، أن وزارة الطاقة في عهد الصفدي لم تُذعن لقرار مجلس شورى الدولة، ورفض المدير العام للاستثمار بالإنابة محمود بارود تنفيذه بعد مرور شهرين على صدوره، فطالبه نكت بالتنفيذ في كتاب موجّه إليه مباشرة، يلفت فيه إلى تمنّع بارود عن إعلام التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بالقرار ومطالبة نكت بتنفيذه، واتهمه ومعاون الوزير سعيد الضناوي بـ«نقل الوشايات المغرضة إلى معاليه... تنفيذاً لمآربكم الخاصة».
الخلاصة: ماذا سيفعل وزير الطاقة الجديد؟
(الأخبار)