هذا التحذير أطلقه وزير الاتصالات جبران باسيل، مؤكداً أن بيع البطاقة مسبقة الدفع Prepaid Card خلافاً للسعر الرسمي المحدد بـ50 دولاراً لشركة Alfa و 51,70 دولاراً لشركة Mtc Touch، سيعرّض المخالف للملاحقة القانونية، معلناً إنشاء غرفة شكاوى في وزارة الاتصالات لتلقي المراجعات.وأوضح باسيل أن هذا القرار جاء بعد اطلاعه على الطلب الكبير الحاصل بفعل موسم الصيف على البطاقات مسبقة الدفع في السوق الخلوي الذي توفر الوزارة حاجته أسبوعياً، وفي ضوء وجود 27 موزعاً أساسياً، معتمدين لدى مشغّلي الخلوي Alfa وMtc Touch لبيع هذه البطاقات، وبعد التشاور مع وزير الداخلية المحامي زياد بارود ووزير الاقتصاد محمد الصفدي، مشيراً إلى أن هذا السعر الرسمي مدرج بوضوح في غلاف هذه البطاقة، وأن على البائعين التزام إعلان السعر في مكان بارز في محالهم، كما تقتضي الأنظمة والقوانين.
ودعا المواطنين والمستهلكين إلى الاتصال بوزارة الاتصالات في أوقات الدوام الرسمي على الرقم 979373/01 لإبلاغ مكتب الشكاوى عن أي مخالفة أو عملية غش تعرضوا لها عند شرائهم البطاقة مسبقة الدفع».
◄ تفعيل الاقتصاد عبر مساعدة القطاع الصناعي
الكلام لوزير الصناعة غازي زعيتر خلال لقائه أمس المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، فقد أكد زعيتر أن «الدولة ماضية في إيلاء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، كل اهتمام ورعاية، وقد ظهر ذلك جلياً في خطاب القسم، كذلك لن يغيب البيان الوزاري للحكومة عن هذا التوجه، لأن تحصين الاقتصاد الوطني لا يكون بصورة فاعلة ومفيدة إلا بواسطة إطلاق الدورة الاقتصادية وتحسين القدرات الإنتاجية، ورفع حجم القطاع الصناعي بالتكامل والتعاون مع دور مركزي وداعم تقوم به وزارة الصناعة بمؤازرة المؤسسات التابعة لها وبالتنسيق مع المراكز البحثية
المتخصصة».
وأشار إلى «أن وضع الخطط ورسم السياسات مهم جداً على صعيد تطوير القطاع الصناعي ومساعدته على جبه التحديات القائمة»، مؤكداً أنه اطلع على مشاريع تطويرية عدة موجودة في وزارة الصناعة، وقد أعدها وزراء سابقون تولوا مهام الوزارة، مشيراً إلى أن «البرامج كلها جيدة وممتازة لكن الظروف السابقة حالت دون تطبيقها بالكامل، وسنعمل قدر المستطاع على متابعة هذه البرامج ونأخذ ما يتلاءم مع الواقع الحالي».
◄ الصفدي يوضح «أوامر تحصيل البارد»
جاءنا من الوزير محمد الصفدي ردّاً على الخبر المنشور في «الأخبار» أمس تحت عنوان: «أوامر تحصيل البارد تعزل نكت ـــــ هل راعى الصفدي مصالحه الانتخابية مع آل الخوري؟»، مشيراً إلى أنه تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بقرارات اتخذها بصفته وزيراً للطاقة والمياه بالوكالة.وأوضح الصفدي أن أوامر التحصيل كانت قد صدرت بشأنها قرارات إدارية مرتبطة بتدقيق الحسابات، الأمر الذي استوجب اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، عملاً بمبادئ استمرارية العمل في المرفق العام والمصلحة العامة، كذلك ادُّعي على الموظف سليم النكت أمام النيابة العامة التمييزية، وأُحيل أمام التفتيش.
وأسف الوزير الصفدي لربط الإجراءات الملائمة المتخذة بحق الموظف النكت بتلميحات الصحيفة إلى مصالح انتخابية (الإشارة إلى عائلة الخوري التي هي من قضاء زغرتا الزاوية، وليست من طرابلس).