يعتقد وزير الطاقة ألان طابوريان أنه لا دور له في تسعير المشتقات النفطية، أو هكذا يريد أن يوهم الناس، وهو لذلك يستفيض بشرح آلية التسعير التي ينتج منها جدول الأسعار المشؤوم كل يوم أربعاء، والممهور بتوقيعه، وهذه الآلية التي لا يتدخّل فيها وزير الطاقة هي أصل المشكلة، لكونها تعتمد التسعير الأسبوعي، على عكس ما هو حاصل في البلاد الأخرى، وتقوم على احتساب متوسط الأسعار العالمية على مدى أربعة أسابيع، أي بما يتناقض مع واقع السوق، حيث يجري التعاقد على الشحنات إلى لبنان قبل أشهر عدّّّّّّّّّة، وتُخَزَّن المحروقات محلياً على أسعار أدنى من الأسعار الرائجة عند بيعها للمستهلك.ويقول طابوريان إن دوره يقتصر فقط على الاطلاع على الجدول والموافقة عليه، وإن ذلك يوفر الحماية لحقوق المستهلك، بحيث لا تُجنى الأرباح على حسابه... علماً بأن دور أي وزير للطاقة هو أكبر من ذلك بكثير، وهو يستطيع أن يلبي بعض المطالب المحقّة للتخفيف من الأثر السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، فمثلاً هناك دعوات حثيثة لاعتماد التسعير الشهري أو الفصلي، بدلاً من التسعير الأسبوعي... وهناك مطالب للصناعيين من أجل الإجازة لهم باستيراد المازوت والفيول أويل مباشرة، وإلغاء صفة «التهريب» عن أي شحنات تصل إلى لبنان براً بواسطة أشخاص لا يمتّون بصلة إلى «كارتيل» النفط المحلي.