ما هي الفائدة التي تعود على القطاع الصناعي في حال التزامه بتطبيق معايير الإيزو؟ يقول الخبير عدنان الميمان إن الفائدة تكمن في تحسين الربحية، ولكن ماذا لو كان الصناعي يربح من دون تطبيق هذه المعايير؟ هذه الإشكالية طرحت خلال ندوة نظمها برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن «إدارة التغيير»، ويرى الميمان أن لبنان لم يدخل مجال المنافسة على تطبيق المعايير، لأن المستهلك لا يطلب شهادة الإيزو من الشركات الصناعية، إضافة إلى أن المصنِّع يجد أماكن يستطيع تصريف إنتاجه فيها ويحقق الربحية من دون تطبيقها، لكنه في المقابل لن يستطيع أن يدخل سلعه إلى دول الاتحاد الأوروبي وفي المستقبل القريب إلى غالبية الدول العربية، ويرى بالتالي أن حل المعضلة لا يكون بانتظار ضغط المستهلك كما حصل في الدول التي طبّقت فيها هذه الأنظمة، بل في تكوين الوعي لدى المستهلك من جانب النخب الاقتصادية لكي يفضّل استهلاك السلع المستوفية الشروط، لأن التنافس على تقديم خدمات أفضل سيشتعل خلال السنوات المقبلة في لبنان، ما يوجب عدم التأخر في ركوب قطار الإبداع، داعياً النخب الصناعية إلى تحسين الابتكار وخلق قيمة مضافة على السلع المصنّعة.وعن مدى تأثير الندوات والتوعية في دفع النخب الاقتصادية لتطبيق معايير الجودة، يرى مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو في حديث لـ«الأخبار» أنه يأمل أن تؤدي هذه الندوة دورها، لكنه رأى أن الأمر محكوم بحسابات الربحية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المعايير قد لا يكون مربحاً مرحلياً، لكنه سينعكس في المستقبل ازدهاراً في الشركات التي ستعتمد إدارة التغيير، لأنها ستتمكن من المنافسة والدخول إلى الأسواق الأوروبية من دون أن تتعرّض لأي ضغوطات أو إعادة إلى لبنان، مشيراً إلى أن المطلوب هو الارتقاء بالخدمات المطبقة في لبنان إلى مستوى مساوٍ لما يدفعه المستهلك.
(الأخبار)