أعلن وزير الصناعة غازي زعيتر أنه «من غير المقبول أن لا يصار إلى التعويض على أصحاب المصانع التي تضررت خلال حرب تموز 2006، ولا سيما في الضاحية الجنوبية، حيث لحق بالمؤسسات والمعامل الدمار الكامل». واستغرب «عدم إعطاء الحكومة الماضية الأولوية القصوى لهذا الملف والمبادرة إلى تخصيص جزء من الهبات للمؤسسات المتضررة». كذلك تساءل الوزير زعيتر أمام وفد من تجمّع صناعيي الضاحية الجنوبية، برئاسة أسامة حلباوي، أمس، عن «الحكمة في عدم تطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان للمصارف العاملة والمتعلق بقروض ميسرة تمنح لتغطية الأضرار المباشرة نتيجة حرب تموز في عام 2006».وأكد أن البيان الوزاري، «حتى وإن لم يلحظ فقرة تتعلق بالتعويض على الصناعيين، فإن ذلك لن يعفي الحكومة من هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية والاجتماعية»، مشدداً على «تبنّي هذا المطلب العادل ومتابعته وصولاً إلى تنفيذه».
وإذ أعلن تضامنه مع المعنيين، ناشد «أصحاب الشأن العمل معاً لتحريك هذه القضية، تمهيداً لإعادة دورة الإنتاج إلى طبيعتها في هذه المنطقة وسائر المناطق التي قدمت التضحيات وصمد أبناؤها في وجه العدوان، فيجدر بالحكومة أن تباشر بدفع التعويضات من دون تأخير، وذلك يعدّ حقاً مكتسباً وليس مكافأة غير مستحقة».
وقد قدم الوفد إلى الوزير زعيتر دراسة شاملة عن واقع أضرار القطاع في الضاحية الجنوبية، كذلك نقل إليه الشكوى من الانقطاع الشبه الدائم للتيار الكهربائي، وارتفاع أسعار المحروقات اللذين ينعكسان على ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي.