أعلن الرئيس السابق لفريق محققي الشرطة الإسرائيلية، موشيه مرزاحي، لصحيفة «جيروزالم بوست»، أن الإثباتات التي تم التوصل إليها في التحقيق الجنائي الجديد الذي يتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، يجب أن يقوده إلى قضية رشوة جديدة.ونقلت الصحيفة عن مرزاحي، الذي كان المحقق الأول في الشرطة الإسرائيلية بين عامي 2001 و2004، أن الكشف عن دور أحد الشركاء السابقين لأولمرت، أوري ميسر، في التعامل مع كميات كبيرة من الأموال أرسلت إلى رئيس الحكومة من رجل المال والأعمال في نيويورك موريس تالانسكي، أدان رئيس الوزراء أيضاً في التحقيق المتعلق بالشبهات التي انطلقت في عام 2007 بشأن مساعدته على ترتيب فرصة استثمارية لميسر أثناء توليه وزارة الصناعة والتجارة والعمل.
وقال مرزاحي «أولمرت يواجه مشكلة جدية. لا أعتقد أنها ستكون جيدة بالنسبة إليه. الشك الرئيسي هو أن تالانسكي أرسل، لسنوات عديدة، أموالاً لمديرة مكتب أولمرت شولا زاكين وإلى أولمرت شخصياً، عندما كان محافظاً للقدس ووزيراً للصناعة والتجارة والعمل. ثم حوّلت زاكين أو أولمرت هذه الأموال إلى ميسر الذي قام بدور أمين الصندوق ووزّع الأموال عند الحاجة». وأضاف «هذا يجعل ميسر الوسيط، ومدير الأموال، الأمر الذي يعني أن التحقيق القديم الذي دار حول مركز الاستثمارات في عام 2007، توسع اليوم وأصبح أكثر خطورة، لأنه تم التأكد من أن ميسر كان أمين الصندوق الذي وزع الأموال، وأن أولمرت كوزير للصناعة والتجارة والعمل تدخل لحساب ميسر لمساعدته في استثمار كان عليه الترويج له».
ويشتبه في أن أولمرت ضمن حصول مصنع سيليكون، روّج له ميسر، بموافقة مركز الاستثمارات التابع للوزارة. وكان المصنع بني بالقرب من ديمونة من خلال هبة حكومية بلغت قيمتها 15 مليون دولار، وبضمان من وزارة الصناعة والتجارة والعمل.
وأضاف مرزاحي «هذه قضية أطول تتعلق بتضارب المصالح في ما يتعلق بالتحقيق في مركز الاستثمارات. نتوقع أن يكون الاتهام: القبول الفاضح بالرشوة». وأوضح أنه لدى وصول تالانسكي إلى إسرائيل لقضاء عيد الفصح اليهودي «أخضعته الشرطة لاستجواب روتيني، ولم تكن تتوقع أن يزودها بعده بالصورة الدقيقة» عن دور ميسر.
وأشار مرزاحي إلى أن الموقف الرسمي الذي صدر عن الشرطة بأن أولمرت مشتبه في أنه «حصل على أموال بطريقة غير قانونية» كان نتيجة مقاربة حذرة من وحدة التحقيق في «جرائم الاحتيال الوطنية»، لكنها ليست الوجهة الحقيقية للتحقيق.
(يو بي آي)