علي حيدروشدد باراك على ضرورة أن ينأى أولمرت بنفسه عن إدارة شؤون الدولة. ورأى أن الخيارات المتاحة أمامه هي «تجميد عمله، تعليق مهامه، الحصول على إجازة، أو الاستقالة». وترك له ولحزبه اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.
وألقى باراك الكرة في ملعب حزب «كديما» عندما دعاه إلى استبدال أولمرت في أسرع وقت، معرباً عن استعداده للتعاون مع الشخصية التي يختارها. ودعا أيضاً حزب «كديما» إلى مراجعة ذاتية واختيار طريقه ورئيسه.
وكان باراك قد أجرى سلسلة من المشاورات مع أقطاب حزبه أول من أمس لبلورة موقف محدد في ضوء تأزم أوضاع أولمرت بعد شهادة تالنسكي. ثم عقد اجتماعاً مع وزراء «العمل»، الذين دعا بعضهم إلى الانسحاب من الحكومة أو العمل على تقديم موعد الانتخابات أو العمل على تشكيل حكومة طوارئ. وأطلع باراك أولمرت على محتوى مؤتمره الصحافي قبل إجرائه.
وأوضح السكرتير العام لحزب «العمل»، إيتان كابل، لإذاعة الجيش، أنه «إذا لم يقم كديما بما يجب عليه في غضون شهرين، فلن يبقى لنا سوى أن نعلن في نهاية الدورة النيابية عزمنا على إجراء انتخابات مبكرة».
وكما هو متوقع، أحدثت مواقف باراك عاصفة سياسية داخل المنظومة الحزبية في إسرائيل، فعلقت مصادر في مكتب أولمرت بالقول: «إن المسار الذي بادر إليه باراك يتسم بالسخرية ويهدف إلى تدمير حزب كديما». وأكد أحد مستشاري أولمرت، تال سيلبرشتاين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي «أن رئيس الوزراء لا يعتزم التنحي الآن»، وهو لا يعتزم إعلان «أخذ إجازة أو إعلان أي شيء في هذه المرحلة التي يحاول فيها أن يثبت براءته».
وفي أعقاب كلام باراك، تقدم أعضاء كنيست من حزب «العمل»، أوفير بينس وكابل يحيموفيتش وداني ياتوم، باقتراح قانون لحل الكنيست، وأوضح هؤلاء أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع باراك. مع الإشارة إلى أن الدورة الصيفية للكنيست تنتهي في 30 تموز المقبل، وبالتالي ينبغي للعمل أن يحدد حتى ذلك الحين موقفه نهائياً. ورأى بينس أن «أولمرت لا يستطيع أن يواصل العمل في منصبه إذا لم يستبدله حزبه بشخص آخر في أسرع وقت ممكن».
وبموازاة ذلك، أعلن عضو الكنيست سيلفان شالوم عن حزب «الليكود» أن في نيته تقديم اقتراح قانون لحل الكنيست في قراءة تمهيدية بعد أسبوعين، وعبّر عن ثقته بأن ينال هذا الاقتراح، في أعقاب إعلان باراك، الغالبية المطلوبة في الكنيست.
ورأى رئيس حزب «شاس» المشارك في الحكومة، إيلي يشاي، أن «الكنيست يشهد تطور ديناميكية انتخابات وأنا لا أرى فرصة لإقامة حكومة جديدة من داخله». وأكد أن حزب «شاس» هو «الحزب الوحيد الذي ينبغي له ألا يخشى من الانتخابات». وقدر أن الانتخابات ستجري في تشرين الثاني من هذا العام، وعلى أقصى تقدير في كانون الثاني من عام 2009.
وفي السياق نفسه، رأت كتلة «ميرتس» اليسارية أنه لا يمكنها أن توفر «شبكة أمان» للحكومة بسبب التهم الخطيرة التي تحوم حول رئيس الحكومة، وبررت موقفها بأنه لأسباب أخلاقية، رغم المفاوضات السياسية على المسارين الفلسطيني والسوري.
ودعا عضو الكنيست يسرائيل كاتس من حزب «الليكود»، أولمرت إلى الاستقالة مباشرة من منصبه، والسماح بإجراء انتخابات جديدة. أما عضو الكنيست، اريه الداد، من «الاتحاد القومي اليميني» المتطرف، فقد رأى أن باراك فهم أنه لا يستطيع مواصلة الإبحار في سفينة اللصوص التي تغرق. وأكد أنه كلما سارعت إسرائيل لإجراء انتخابات عامة كلما كان ذلك أفضل لشعب إسرائيل.
وعبّر عضو الكنيست زبولون أورليف (حزب المفدال)، عن خشيته من أن يكرر باراك نكثه بعهده الذي أطلقه، واتهمه باختيار كلمة ضبابية وتجنب تحديد جدول زمني ملزم. كما أكد عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، جدعون ساعر، أن شخصاً يتلقى مظاريف لا يمكنه التفاوض على مستقبل هضبة الجولان.