علي حيدروردت جهات مقربة من أولمرت على دعوة ليفني باتهامها بأنها «منحت باراك القدرة على تحديد المسارات داخل الحزب» وبأن كلامها عن «أمور تغيرت أمس (الأربعاء) في السياسة الإسرائيلية» في إشارة إلى المؤتمر الصحافي لباراك، «يثبت أن هناك تنسيقاً بين الاثنين».
وفي هذه الأجواء، أعلن وزير الأمن الداخلي آفي ديختر عزمه على المنافسة لرئاسة «كديما». وأكد أنه «مهما حصل فسيشكل كديما الحكومة المقبلة». كما بدأ عدد من أعضاء الكنيست بالاستعداد لإجراء انتخابات داخلية في الحزب في أيلول المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «معاريف» أن أولمرت سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن وأنه طلب من قيادة «كديما» عدم القيام بأي نشاطات لاستبداله، ريثما يعود ويعمل هو على إجراء انتخابات داخلية تمهيدية لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وكرر باراك أمس موقفه الداعي إلى استبدال أولمرت أو إجراء انتخابات مبكرة. ورأى، خلال اجتماع لوزراء «العمل» الذين عبروا عن دعمهم له، أنه «على ما يبدو لا مناص من توجه الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات عامة مبكرة». وشدّد على أنه «من أجل استقرار الحكم، ينبغي تأليف حكومة بديلة برئاسة أحد قياديي حزب كديما، لكنّ ثمة احتمالاً أن تجري انتخابات للكنيست خلال العام المقبل».
بدوره، أعلن رئيس حزب «شاس» نائب رئيس الوزراء، إيلي يشاي، أن «مجلس حكماء التوراة»، وهو أعلى هيئة في «شاس» ويشكل مرجعيته السياسية والدينية، سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للبحث في وضع التحالف الحكومي برئاسة أولمرت. وسيطرح يشاي خلال الاجتماع اقتراحاً لتقديم الانتخابات العامة، انطلاقاً من أنه لا يرى إمكاناً لتأليف حكومة جديدة في دورة الكنيست الحالية.
وتشير العديد من التقديرات إلى أن موعد الانتخابات المفضل لأحزاب الائتلاف هو آذار المقبل، من ضمنها حركة «شاس»، التي تنوي إجراء انتخابات داخلية نهاية العام الجاري. لكن بعض المصادر أشارت أيضاً إلى أن الانتخابات ستجري في تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «إسرائيل هيوم»، أمس، أن 70 في المئة من الإسرائيليين يرون أن على أولمرت الاستقالة بعد التحقيق معه بتهمة الفساد، كما يرغب 62 في المئة بإجراء انتخابات مبكرة.
إلى ذلك، لا تزال قضية أولمرت تتفاعل، على المستوى القضائي، باتجاه تصاعدي؛ فقد قرر الادعاء العام في إسرائيل تسريع الإجراءات في هذه القضية، وصولاً إلى حسمها في أقرب وقت. وأوضحت مصادر مطلعة أن التهمة الرئيسية التي ترتكز عليها الشرطة في التحقيقات مع أولمرت هي تبييض الأموال بعد اعترافه بأنه تلقى أموالاً من دون أن تسجل في الدفاتر الرسمية.
ويرى المحققون أن هذا الاعتراف وشهادة رجل الأعمال موشيه تالنسكي كافية لتقديم لائحة اتهام ضده. لكن الشرطة تسعى في الوقت نفسه إلى توفير أدلة كافية لتوجيه اتهامات بتلقي رشوة، وهذا ما يراه مراقبون قانونيون على أنه سيكون في غاية الصعوبة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن النيابة العامة والشرطة تجريان مفاوضات مع مديرة مكتب أولمرت شولا زاكين، التي احتفظت بحقها في الصمت خلال التحقيق معها في القضية نفسها، بهدف التوصل إلى صفقة معها تقضي بأن تعترف بمعلومات في قضية الأموال التي وصلت من تالنسكي إلى رئيس الوزراء بواسطتها في مقابل عدم تجريمها في القضية الحالية وإلغاء تهم ضدها في قضية فساد أخرى.