strong>علي حيدر
وجه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، أمس، ضربة إلى الائتلاف الحاكم، بإعلانه الانسحاب احتجاجاً على انطلاق مسار القضايا الجوهرية، التي جدّد رئيس الوزراء إيهود أولمرت تأكيد نيته مواصلتها رغم انسحاب حزب ليبرمان، والذي خفّض الغالبية البرلمانية للحكومة إلى 67 عضواً في الكنيست من أصل 120.
وفي بيان تعقيب على استقالة ليبرمان، أعلن أولمرت أنه مصمم على مواصلة المحادثات مع الفلسطينيين، التي وصفها بأنها «تقدّم الفرصة الوحيدة لضمان السلام والأمن لإسرائيل».
وكان ليبرمان قد عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه استقالته من الحكومة على خلفية انطلاق مسار بحث القضايا الجوهرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ودعا إلى استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ تبادل الأراضي والسكان، واصفاً فلسطينيي 48 بأنهم المشكلة. ودعا إلى بحث قضيتهم كما تبحث قضية اللاجئين.
ورأى ليبرمان أن كل من يتصور أن «سبب النزاع هو جغرافي أو بؤر استيطانية يوهم نفسه، ويوهم الآخرين»، واصفاً الطرحين بأنهما يؤديان إلى الخراب. وعزا خطوته إلى ما سمّاه عدم اتفاقه مع أولمرت على المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال: «أعتقد بأن موقفنا كان واضحاً. فقبل شهر من لقاء أنابوليس، أصدرنا وثيقة خطوط حمراء حددنا فيها بوضوح ما الذي يمكننا تحمله وما الذي لا يمكننا».
وأعرب ليبرمان عن اعتقاده بأن «المفاوضات مع الفلسطينيين بشأن قضايا الحل الدائم لن تفضي إلى أي شيء»، مشيراً إلى أن «المفاوضات على أساس الأرض مقابل السلام هي خطأ مصيري، لأن الأرض ليست العثرة أمام السلام». وأضاف أن «مبدأ الأرض مقابل السلام غير مقبول، والمبدأ الصحيح هو تبادل أراض وسكان، ومن دون ذلك لا يمكن التقدّم».
وادّعى ليبرمان أنه اتخذ هذا الموقف رغم تعارضه مع مصلحته السياسية والانتخابية. ورأى أن «إنجازه الأكبر هو في تأييد الغالبية من الجمهور لفكرة تبادل الأراضي مع الفلسطينيين». وقال إن «مشكلتنا ليست الفلسطينيين بل عرب إسرائيل. وإذا كنا نبحث في قضية اللاجئين، فلا يوجد أي سبب لعدم بحث قضية عرب إسرائيل أيضاً». وأشار إلى أنه «إذا قبلنا بحدود عام 1967، سيطالب عرب إسرائيل بمواطنة فلسطينية ويستمرون في الحصول على مخصصات التأمين الوطني من إسرائيل، وبعد ذلك سيطالبون بحكم ذاتي في الجليل والنقب، ولن يعترفوا أبداً بدولة إسرائيل كدولة يهودية».
ورأى ليبرمان أن «مشكلتنا هي أن (محمد) بركة و(أحمد) الطيبي هما أكثر خطراً من (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) خالد مشعل و(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله». واتهمهما بأنهما «يعملان من الداخل، وبشكل منهجي، لتدمير دولة إسرائيل كدولة يهودية».
وفيما تمثّل استقالة ليبرمان من الحكومة مدخلاً لإيهود باراك لتبرير بقائه في الحكومة تحت شعار دعم مسيرة التسوية ومنع اليمين المتطرف من إيقاف هذا المسار عبر إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن الأزمة التي يواجهها أولمرت تطبق عليه من جهات عديدة؛ فحزب «شاس» يتعرض لضغوط من اليمين للانسحاب من الحكومة. وهناك تصدعات داخل كتلة المتقاعدين وصلت حد التلويح بالانشقاق، بالإضافة إلى الحديث عن وجود استعداد لدى عدد من أعضاء كديما للالتحاق بالليكود.
ومع انتقال «إسرائيل بيتنا» إلى المعارضة، تراجع التأييد النيابي للحكومة إلى 67 عضو كنيست، يكفي لتأمين استمراريتها في الحكم. ولكن للالتفاف على تصدعات أخرى، من الممكن أن يحاول أولمرت تعزيز ائتلافه بضم كتلة «يهدوت هتوراة» عبر رشوتها بترؤس لجنة المالية التي شغرت، ومحاولة ضمان تأييد كتلة «ميرتس» اليسارية، عبر التعهد بالسير في مسار سياسي مع الفلسطينيين.