رام الله ــ أحمد شاكر القدس المحتلة ــ الأخبار

السلطـــة تطالـــب بهيئـــة دوليّـــة للإشـــراف على تنفيـــذ الاتّفاقـــات المبرمـــة

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أمس المطالبة بـ«اتفاق» فلسطيني ـــــ إسرائيلي قبل المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام المقرّر في تشرين الثاني المقبل، في وقت تم فيه تأجيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى يوم غد الأربعاء «لإشراك الأردن فيه»، في ظل مطالبة فلسطينية بإشراك هيئة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الرئيس الفلسطيني قوله، بعد لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني:
«نحن نتفاوض مع الإسرائيليين، وبعد بذلك سيحصل هناك اتفاق سنحمله إلى اللقاء الدولي لمباركته واعتماده والموافقة عليه، ومن ثم تبدأ المفاوضات على التفاصيل».
وشدّد عباس على أن الاتفاق «يجب أن يكون شاملاً لكل قضايا المرحلة النهائية، بما في ذلك القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن والمياه». وأضاف: «إذا وجدت حلولاً لكل هذه القضايا وشكل الدولة الفلسطينية، نذهب بها إلى المؤتمر الدولي».
وبحسب البيان، فقد شدّد عبد الله الثاني وعبّاس على «ضرورة أن يبحث اللقاء الدولي القضايا الجوهرية، وأن يخرج بنتائج عملية ملموسة تؤدّي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تطلق مرحلة جديدة من التعايش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين».
كما طالب عبد الله الثاني «بالعمل على وضع جدول أعمال محدّدة لمفاوضات الحل النهائي بهدف إنجاح عملية السلام وتحقيق الغايات المرجوة منها في التوصل إلى السلام العادل والدائم».
ووفقاً للبيان، أكد عباس أن «الأداء العربي سيكون مكثفاً في اللقاء الدولي، حيث ستدعى لحضور المؤتمر لجنة المتابعة العربية المكونة من 12 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، إضافة إلى مشاركة 25 دولة، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية (الدولية) وعدد من الدول الإسلامية كتركيا وماليزيا وإندونيسيا».
ومن المقرر أن يلتقي عباس وأولمرت في القدس المحتلة غداً الأربعاء بهدف مواصلة المشاورات حول اللقاء الدولي المقبل.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الأخبار»، أن اللقاء الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء تم تأجيله ليتسنى حضور مسؤول أردني رفيع المستوى اللقاء في محاولة لتقريب وجهات النظر بين عباس وأولمرت.
وأشارت المصادر، التي اشترطت ألا يذكر اسمها، أن «مسؤولاً أردنياً رفيع المستوى سيحضر اللقاء بناءً على طلب عباس لضمان التأثير على أولمرت ومحاولة الحصول على أكبر تنازلات ممكنة». ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية المسؤول الأردني أو إذا ما كان هو الملك عبد الله الثاني، لكنها قالت إن «حضوره مهم جداً، وخصوصاً أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيد بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي ورفضه تقديم تنازلات لعباس».
وقالت المصادر إن عباس، الذي أطلع الرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني على خلاصة لقاءاته مع أولمرت، «لم يكن مسروراً من اللقاءات، ووصف غالبيتها بلقاءات العلاقات العامة، فيما القضايا الجوهرية التي يريد الفلسطينيون الحديث عنها لا يوجد اهتمام إسرائيلي بها».
في هذا الوقت، رأى المتحدّث باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة، طاهر النونو، أن «لقاءات عباس وأولمرت عبثية ولا تفضي إلى نتائج». وقال: «نحن لا نعول على هذه اللقاءات كثيراً لأن الوقت غير مناسب لها ولا يوجد شيء لدى أولمرت يمكن أن يقدمه لشعبنا، وخصوصاً في ظل حال الانقسام التي يعانيها الشعب الفلسطيني».
وفي السياق، أبلغ مصدر فلسطيني رفيع المستوى، صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن السلطة دعت علناً إلى إشراك هيئة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل في شأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في السلطة.
وقال المصدر نفسه إن «الهيئة الدولية ستكون قادرة على تحديد كيفية الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، التي لا بد من تنفيذها»، ولمح إلى أن «من ستشارك في هذه الهيئة هي قوة من المراقبين الدوليين، ستكون قادرة على الفصل بين الجانبين واتخاذ قرار في القضايا الخلافية». وأضاف أن «السلطة ستوافق على صيغة الهيئة الدولية التي تعمل في صيغة القوة الدولية المتعددة الجنسيات التي تعمل في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن «تركيب هذه الهيئة الدولية وسلطتها سيتحدّدان خلال مؤتمر السلام».
وفي تأكيد لما أوردته «هآرتس»، شدّد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على أن الاتفاقات المستقبلية مع إسرائيل ستكون بحاجة إلى نوع من الآلية الدولية للإشراف على تنفيذها. وأضاف أن «من الضروري أن يتابع مراقبون دوليون الأمر للتأكد من أن الاتفاقيات تُنَفَّذ على أرض الواقع».
وتطرقت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس إلى الفجوات القائمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه «يتضح من تبادل الرسائل بين الطرفين في اليومين الأخيرين، صورة إشكالية لفجوات كبرى؛ فالفلسطينيون يطالبون بأن يحل المؤتمر كل المسائل المركزية للنزاع، في المقابل يعتزم الطاقم الإسرائيلي بدء الاتصالات بإيضاح حاسم بأن إسرائيل لا تعتزم في الأسابيع القريبة المقبلة الوصول إلى حل للنزاع برمته». وحسب تعليمات أولمرت، على القمة أن تعنى بإعلان نيات مستقبلية، لكن ليس لإسرائيل مصلحة في إرفاق تقدم المسيرة بجدول زمني دقيق، بل بنقاط تنفيذ على الأرض».
وفي ما يبدو أنه نوع من الإغراءات الشكلية لصرف النظر عن الأمور الجوهرية، نقلت «معاريف» عن محافل سياسية رفيعة المستوى قولها إن «أولمرت يفكر بأن يعرض حتى القمة انتشاراً جديداً لحواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في ظل تسهيل كبير على حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة.


الأداء العربي سيكون مكثفاً في اللقاء الدولي حيث ستدعى لحضور المؤتمر لجنة المتابعة العربية المكونة من 12 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، إضافة إلى مشاركة 25 دولة، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء اللجنة الرباعية (الدولية) وعدد من الدول الإسلامية كتركيا وماليزيا وإندونيسيا