strong>محمد بدير
خرج إيهود أولمرت عن صوم الصمت الذي التزمه وفرضه على وسائل الإعلام العبرية حيال صفقة التبادل التي تمّت أول من أمس بين حزب الله وإسرائيل، معلناً أنها «مرحلة معيّنة» ضمن عملية تبادل أوسع، فيما أعلنت ألمانيا مضيّها قدماً في تنفيذ قرارها إطلاق سجينين إيراني ولبناني لديها برغم اعتراضات إسرائيلية أرادت ربط قضية السجينين بملف الطيار المفقود رون أراد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر عن استيعاب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل في مدينة أشدود، «أمس عبرنا مرحلة معينة في العملية، لكن لأسفي فإن الطريق لإعادة إيهود (غولدفاسر) وإلداد (ريغيف) في الشمال (لبنان) وجلعاد (شاليط) في الجنوب (غزة) لا تزال طويلة».
ورأى أولمرت أنه «طوال سنوات مضت يحاول أعداؤنا رفع الأثمان التي تدفعها إسرائيل في مقابل أجزاء من معلومات، وأكثر من ذلك، في مقابل استعادة جنود ومواطنين مخطوفين أو لا سمح الله جثث». وقال إن «هذه تجارة بشعة بالمشاعر وبالحساسية في المجتمع الإسرائيلي وأحياناً لا يكون هناك خيار سوى دفع أثمان مؤلمة، لكن يبدو لي أن الثمن الذي تم دفعه أمس كان متوازناً وثمناً تسمح إسرائيل لنفسها بتحمله».
وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة الاتصالات «في العالم كله» من أجل استعادة الجنديين الأسيرين لدى حزب الله والجندي الأسير لدى حركة «حماس». وشدد على أنه لم يمر «يوم تقريباً لم يكن موضوع إعادة الجنود الأسرى في الجنوب والشمال على جدول الأعمال»، مشيراً إلى أن «الكوة الضيقة التي فتحت أمس وللحظة أمام أعين الجمهور تثبت أن دولة إسرائيل لا تكل عن محاولة معرفة مصير أبنائها وإعادتهم إلى حضن عائلاتهم».
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن أولمرت تحدث هاتفياً مع عائلات كل من غولدفاسر وريغيف وشاليط ووعدها بمواصلة الجهود لإعادة أبنائها، معرباً عن أمله أن يؤدي التبادل الذي تم أول من أمس إلى تطورات إيجابية إضافية في المفاوضات «المعقّدة والحساسة» الجارية. وبحسب ما أوردته الصحف الإسرائيلية، أوضح أولمرت لعائلات الأسرى أن الحكومة الإسرائيلية ترى في الصفقة التي أنجزت جزءاً من المفاوضات مع حزب الله لإعادة الأسرى.
بدوره، رأى وزير المواصلات الإسرائيلي، شاؤول موفاز، أن «صفقة التبادل مع حزب الله خطوة إيجابية تنطوي على إمكان بناء الثقة بين الطرفين». وأعرب موفاز عن أمله في أن «تفضي الصفقة في نهاية المطاف إلى عودة الجنديين المخطوفين غولدفاسر وريغيف وإمداد إسرائيل بمعلومات عن الطيار المفقود رون أراد»، مشيراً إلى أنه كان قد أصر عندما تولى منصب وزير الدفاع على أن يُمد حزب الله اسرائيل بمعلومات عن رون أراد، في إشارة الى الحمض النووي.
من جهتها، رحّبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بصفقة التبادل وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل المفاوضات بشأن استعادة أبنائها. وقالت والدة الأسير إيهود غولدفاسر، ميكي، إن «دولة إسرائيل أثبتت من خلال هذه الصفقة أنها جدية وأنها تتعاطى باهتمام مع مفاوضات التبادل»، معتبرة أن الصفقة «يمكن أن تكون خطوة لبناء الثقة في المفاوضات المتعلقة بنا»، داعية «العائلات اللبنانية التي يوجد أعزاؤها بأيدي إسرائيل إلى الضغط على المنظمة من أجل دفع المفاوضات قدماً». وأشارت غولدفاسر إلى أنها تلقّت إيعازاً جزئياً بشأن الصفقة قبل حصولها، نافية علمها بهوية الإسرائيلي الذي تمت مبادلة جثته خلالها.
ولم تشارك عائلة الطيار الإسرائيلي المفقود، رون أراد، عائلات الأسرى تفاؤلها، وأعربت عن تحفّظها حيال ما أشيع عن المعلومات التي تتعلق بابنها والتي حصلت عليها إسرائيل في إطار الصفقة.
وقال شقيق أراد، حين، الموجود في برلين لممارسة الضغط على الحكومة الألمانية لدفعها إلى العدول عن قرارها الإفراج عن سجينين إيراني ولبناني معتقلين لديها، إن عائلته «غير معنية بالتعليق على المعلومات التي تم الحصول عليها قبل أن نراها ونفحصها عندما نعود إلى إسرائيل». وقال حين «لا علاقة» بين الصفقة التي تمت أول من أمس وبين إطلاق سراح كاظم درابي وعباس رحيل المتهمين باغتيال معارضين إيرانيين قبل أكثر من عشر سنوات. ورأى أراد، الذي يرى في درابي ورحيل ورقة تفاوضية أخيرة في ملف أخيه، أن الإفراج عنهما «قضية ألمانية داخلية جئنا إلى هنا من أجل محاولة إلغائها».
وفي السياق، أكدت الادعاء العام الألماني عزمه على المضي قدماً في إطلاق سراح درابي ورحيل رغم احتجاجات الجانب الإسرائيلي.
وبررت المدعية العامة مونيكا هارمز، خلال لقائها مع شقيق الطيار المفقود وابنته، هذا القرار وأوضحت لهما وجود أسباب قانونية منعتها من مراعاة اعتراضات أسرة أراد.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الالمانية قد قالت قبل نحو أسبوعين، إن إسرائيل تريد ألا يطلق درابي إلا بعد أن تقدم إيران أو حزب الله معلومات عن مكان الطيار الإسرائيلي المفقود.
وأرجعت السلطات الالمانية قرارها الإفراج عن درابي ورحيل إلى سماح قانون العقوبات بهذا الامر حال قضاء المتهم أكثر من 15 عاماً من العقوبة وترحيله من ألمانيا.