علي حيدر
دعا وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان، الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، إلى منح اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية، صلاحيات واسعة، في محاولة للتقليل من صلاحيات وزارة الدفاع في هذا الشأن، ومنع إخلاء بؤر استيطانية.
وقال ليبرمان إن «بناء البؤر الاستيطانية تم بمباركة الحكومات الإسرائيلية، لهذا لا يمكن اعتبارها غير قانونية. لاأقبل الادعاء أن الحديث يتناول بؤراً استيطانية غير قانونية، كل شيء جرى بشكل قانوني، وكل ما بني بإيحاء من الحكومة هو قانوني».
في المقابل، رأى نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة حاييم رامون ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن قرار إخلاء البؤر الاستيطانية يجب أن يبقى بيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على قاعدة أن «دور اللجنة هو تحديد معايير وإجراءات البناء في الضفة الغربية».
ودار جدال بين ليفني وليبرمان، خلال جلسة اللجنة حول صلاحياتها في موضوع تحديد موعد إخلاء المواقع غير القانونية، أكد رامون في ختامه أنه «لن يتم تأخير الإخلاء وسيحدد الوقت رئيس الأركان ووزير الدفاع».
وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية أن وزير الدفاع إيهود باراك طلب إعداد خطة لإخلاء 26 بؤرة استيطانية عشوائية، يسكن فيها نحو 1200 مستوطن، ولم تحظ بتراخيص من الإدارة المدنية للاحتلال، كانت حكومة أرييل شارون قد تعهدت للإدارة الأميركية بإخلائها.
ويحاول باراك، وفق الخطة، التوصل إلى اتفاق مع قادة المستوطنين يقضي بإخلاء مواقع استيطانية غير قانونية في مقابل تراخيص بناء وتوسعات في نقاط قانونية. لهذا الغرض، يُجري مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، إيتان بروشي، اتصالات لعقد اتفاق المواقع مع قادة المستوطنين.
وأقر مصدر سياسي رفيع المستوى بأنه «حتى الآن، لا يوجد تقدم في المفاوضات مع المستوطنين»، التي يجريها بروشي مع قادة السلطات المحلية التي تقع ضمن نطاقها المواقع الاستيطانية، ومع مجلس المستوطنات في «يهودا والسامرة» بصفته «الهيئة التي تمثل مصالح المستوطنين اليهود خلف الخط الأخضر». إلا أن المصدر نفسه أكد أن باراك «يريد الوصول إلى توافقات مع قادة المستوطنين، بعد محادثات محترمة وموضوعية».
ونقلت صحيفة «معاريف» أن باراك يخشى أن تفرض المحكمة العليا على الحكومة الإخلاء بالقوة لموقع غير قانوني بشكل يشبه عملية إخلاء عامونا بداية 2006، الذي تم في أعقاب التماس قدمته حركة «السلام الآن»، التي قدمت أخيراً التماساً آخر تطالب فيه بإخلاء موقع ميجرون في ماتي بنيامين حيث يعيش نحو 50 عائلة.
إلى ذلك، صرح قال حاييم رامون بأنه «في غضون ثلاثة أشهر، سنقرر أنظمة بناء مرتبة في المناطق، وذلك بعد أربعين سنة من عدم تطبيق مثل هذه الأنظمة في إسرائيل. وبالتوازي، سنقرر ما هي المواقع التي ستكون قانونية وتلك التي لن تكون قانونية».
في المقابل، أعلنت منظمة «أمناء أرض إسرائيل» الاستيطانية، رداً على الاتصالات التي تجري بين قادة مجلس المستوطنات وممثلين عن وزير الدفاع، أنها ستقيم عشية عيد «العرش اليهودي» خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.