تحقيق جنائي بحق أولمرت: تلقّى رشوة
مهدي السيد
قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت في شبهة تلقيه رشوة لدى شرائه وبيعه منزلاً في القدس المحتلة. كذلك قرر مزوز أيضاً محاكمة وزير المال السابق في حكومة أولمرت، عضو الكنيست ابراهام هيرشزون، بتهمة الخداع وسرقة الأموال.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتوقع أن يقرر مزوز، بعد عيد العرش اليهودي الذي يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر أسبوعاً، فتح ملفات تحقيق جنائية أخرى ضد أولمرت في شبهات فساد تتعلق بقرارات اتخذها أثناء شغله منصب وزير المال في حكومة أرييل شارون الثانية في دائرتي مركز الاستثمارات وسلطة المصالح التجارية الصغيرة وقضايا أخرى تتعلق بأدائه أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومتي شارون الأولى والثانية.
وبحسب الشبهات، فإن أولمرت وزوجته حصلا على رشوة بمبلغ نصف مليون دولار عندما اشتريا بيتاً في شارع كرميا في القدس الغربية في مقابل تقديم مقربين من أولمرت مساعدات لشركة المقاولات التي رممت البيت والحصول على امتيازات استثنائية من بلدية القدس رفعت كثيراً ارباح الشركة.
وكان الزوجان أولمرت قد اشتريا البيت في تشرين الأول 2004 بمبلغ 1.2 مليون دولار. لكن وفقاً لتحقيق أجراه مراقب الدولة، تبين أن قيمة البيت الحقيقية تراوح ما بين 1.6 مليون دولار إلى 1.8 مليون دولار.
وفور شيوع الخبر عجت الحلبة السياسية الإسرائيلية بردود فعل من المعارضين لأولمرت، من اليسار واليمين على حد سواء. وقال عضو الكنيست عن حزب العمل، أوفير بينس، إن اولمرت تحول الى «مُحقَّق معه باستمرار» الأمر الذي «يوجد سحابة ثقيلة على الحكومة».
أما رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر، فرأى أن قرار مزوز يمثّل صفعة الى حملة التشكيك بشرعية المدعي العام للدولة التي أدارها أولمرت والمقربون منه.
وقال رئيس لجنة مراقبة الدولة، عضو الكنيست زفولون أورليف، «في أي دولة سليمة لا يوجد رئيس حكومة يواصل مهماته تحت وابل التحقيقات الجنائية». وتوجه اورليف الى اولمرت طالباً منه تعليق مهماته فوراً.
وتعليقاً على القرار، أصدر مكتب رئيس الحكومة بياناً قال فيه «إننا واثقون ومقتنعون بطهارة عملية شراء بيت عائلة أولمرت في شارع كرميا ونظافتها، ونأسف لصدور القرار بمواصلة التحقيق إذ لا حاجة له».
وفي السياق، قرر مزوز أيضاً إحالة وزير المال السابق ابراهام هيرشزون الى المحاكمة بسبب مخالفات تتعلق بالخداع وبسرقة مبالغ مالية كبيرة، وغيرها من المخالفات التي قام بها هيرشزون مع آخرين عندما كان رئيساً لـ«هستدروت العمل القومية» وجمعية نيلي، بين سنوات 1982ـــــ 2005. وتبين من معطيات التحقيق أن هيرشزون وضع يده بشكل مخالف للقانون على ملايين الشواكل طوال تلك السنين.

شكيدي: الوضع معقّد جدّاً جدّاً

رأى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال إليعيزر شكيدي، أن «إسرائيل في وضع معقّد جدّاً جدّاً»، داعياً إلى ضرورة أن «نكون جاهزين مثل حد الشفرة أمام كل أمر قد يحدث».
ورفض شكيدي، خلال جولة مدرسية أجراها في القدس المحتلة، الإفصاح عما يعنيه بتعقيد الوضع، وشدد في الوقت نفسه على أهمية السلاح الذي يرأسه في كل أنواع القتال، سواء «القريبة، مع دول لدينا حدود مشتركة معها، أو مع دولة موجودة ضمن أمداء بعيدة».
(الأخبار)