أعلنت لجنة فينوغراد الملكفة التحقيق في إخفاقات حرب لبنان أمس أنها ستسمح لكل من يمكن أن يتضرر من تقريرها النهائي بالمثول أمامها مرة ثانية وتقديم المعلومات الإضافية التي بحوزته.وأوضحت اللجنة، في جوابها على طلب وزير الدفاع السابق عامير بيرتس: «إننا نحرص على دراسة وتحليل المواد الكثيرة المتراكمة، بهدف بلورة القرارات التي تسمح بتشخيص أولي لمن يمكن أن يتضرر من التقرير وللصورة التي يمكن أن يتضرر منها. وبعد ذلك سنتوجه، من دون تأجيل، إلى كل من يمكن أن يتضرر والسماح له بالحصول على فرصة ملائمة في تقديم الطعون وينطبق هذا الكلام على كل من شهد أمامنا».
وأضافت اللجنة، عبر رئيسها القاضي الياهو فينوغراد، في الجواب الذي أرسل إلى بيرتس، أن أعضاءها ما زالوا يدرسون موقفهم في هذا الموضوع وأن «الحجم الدقيق لحقوق الاطلاع والمناظرة سيُحدد في ضوء تقدم عمل اللجنة».
في المقابل، علَّق محامي بيرتس على رد اللجنة بالقول: «لقد تلقينا بارتياح قرار اللجنة، الذي يقبل بمبدأ السماح بتقديم طعون لمن يمكن أن يتأثر بتقرير اللجنة» بالإضافة إلى السماح بطرح مواد أمام اللجنة للنظر فيها «ونحن نفترض أنه سيتم ذلك في نهاية الأمر».
وكان بيرتس قد وجه رسالة قبل حوالى أسبوع إلى اللجنة يطالب فيها بالمثول مرة ثانية أمامها من أجل الاستماع إليه قبل أن تبلور اللجنة توصياتها في الموضوع الذي يخصه. ومن ضمن ما طلبه بيرتس، عبر ممثله المحامي، بوعز بن تسور، السماح له أو لممثله بالتحقيق مع الشهود أمام اللجنة.
وكان رئيس الحكومة إيهود أولمرت قد توجه أيضاً الأسبوع الماضي، إلى اللجنة، وطلب منها تسليمه كل الشهادات والمواد المكتوبة، التي استندت إليها في كتابة تقريرها الجزئي السابق.
(الأخبار)