strong>مهدي السيد
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عقد أول من أمس جلسة سرية في مكتبه لبحث آثار القرار المفاجئ للإدارة الأميركية بعدم تلبية المطلب الاسرائيلي زيادة مساعداتها الأمنية لإسرائيل العام المقبل بقيمة 600 مليون دولار بسبب نفقاتها الباهظة في العراق وأفغانستان.
وأشارت الصحيفة الى أنه في ضوء هذا الموقف، استجدّ عجز إضافي في الموازنة الاسرائيلية بقيمة 2.2 مليار شيكل (500 مليون دولار)، وهو ما سيؤدي إما الى إلغاء مخططات تنمية القوة العسكرية للجيش أو تأجيلها.
وكان أولمرت قد أعلن قبل أسبوعين أنه اتفق مع الرئيس الأميركي جورج بوش على زيادة المساعدات الأميركية إلى إسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار يصار إلى جدولتها على مدى عشر سنوات لتصبح القيمة الإجمالية للمساعدات في هذه الفترة عشرة مليارات دولار. وقضى الاتفاق بين الجانبين أن تكون الزيادة متصاعدة بنسبة 4 في المئة سنوياً.
ووفقاً لهذه الصيغة، تحصل تل أبيب على 105 ملايين دولار في عام 2008، على أن يتضاعف المبلغ في العام الذي يلي، وهكذا حتى عام 2017. إلا أن الجانب الإسرائيلي قرر، في ضوء الاحتياجات الأمنية الطارئة في أعقاب عدوان تموز، الطلب إلى الأميركيين إعادة جدولة الزيادة المقررة بحيث تأخذ شكل مقطوعة سنوية ثابتة بقيمة 600 مليون دولار، فتكون المساعدة الأميركية المقدمة في كل سنة من السنوات العشر المقبلة محددة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وكان من المقرر أن يصل نائب وزيرة الخارجية الأميركية، نيكولاس بيرنز، إلى إسرائيل أمس للتوقيع على اتفاقية الزيادة، إلا أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل أنهم لا يعتزمون الاستجابة لطلبهم، وأنهم ملتزمون زيادة المساعدة وفقاً للآلية الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين بوش وأولمرت.
وبحسب «يديعوت»، أوضح الأميركيون في معرض رفضهم الطلب الإسرائيلي أن السبب يعود إلى النفقات الضاغطة على موازنتهم جراء الحرب في كل من العراق وأفغانستان، «رغم أن بوش عرض قبل نحو عشرة ايام فقط معطيات متفائلة عن نمو الاقتصاد الاميركي».
وكما ذُكر، فإن النتيجة المترتبة على الموقف الأميركي تعني عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما قد يدفع وزارة المال إلى فرض سلسلة من الإجراءات الضريبية الجديدة على الجمهور في محاولة لتقليص العجز.
وفي ضوء ذلك، كشفت الصحيفة عن أن أولمرت دعا الثلاثاء إلى اجتماع سري وعاجل في مكتبه للبحث في تداعيات الموقف الأميركي، حضره محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر والمدير العام لوزارة المال ياروم أرياف وممثلون رفيعو المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع.
ورأى خبير الشؤون العسكرية في «يديعوت»، أليكس فيشمان، إن خفض موازنة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار في العام المقبل من شأنه أن يلحق «ضرراً دراماتيكياً» بالجيش الإسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بخطط بناء القوة وتنميتها.
ورأى فيشمان أنه في حال عدم وصول هذه الأموال إلى موازنة الجيش فإن ذلك يعني أنه سيضطر إلى إلغاء أو تأجيل جزء من خطة التنمية التي كان يعدّها، ومنها مثلاً: تخلّي سلاح البحرية عن مشاريعه بخصوص البوارج الحربية المستقبلية التي كان ينوي الحصول عليها، وتأجيل سلاح الجو شراء الطائرة الحربية المستقبلية «اف 35»، وتقليص سلاح البر مخططات تسلحه في مجال المجنزرات الثقيلة الجديدة إلى النصف، فضلاً عن تأجيل التزود بأسلحة أخرى مختلفة.
ويبدو أن تداعيات الموقف الأميركي، في ما لو ثبت، ستتجاوز ما أشار إليه فيشمان، خاصة أن ثمة مشاريع استراتيجية لوزير الدفاع، إيهود باراك، يراهن في تمويلها على زيادة المساعدات التي وعد بها الأميركيون.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن باراك يولي أهمية كبيرة لتسريع بلورة الحلول التكنولوجية للتصدي للهجمات الصاروخية على اسرائيل، ويخطط لأن تكون جاهزة في غضون 3 إلى 5 سنوات. وبحسب الصحيفة، فإن باراك يعارض أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية قبل اكتمال هذه الحلول. كذلك تتضمن مشاريع باراك إقامة فرقتي احتياط جديدتين في الجيش، إضافة إلى تحصين الدبابات ضدّ الصواريخ المتطورة المضادة للدروع التي تمتلكها سوريا وحزب الله.