أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الموافقة على تمديد التفويض الممنوح لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، من دون أن يتضمن قرار الموافقة مطالبة بتعديل مهام هذه القوات كما كانت تطالب تل أبيب.وأشار موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني إلى أن ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية يتواصلون مع الأميركيين والفرنسيين من أجل إدخال بنود في مشروع قرار التمديد تتبنى الموقف الإسرائيلي المطالب بتعزيز صلاحيات اليونيفيل وتوسيع رقعة مهامها لتشمل الحدود اللبنانية السورية. إضافة، إلى ذلك تطالب إسرائيل بأن يتضمن القرار نصاً واضحاً يدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسيرين الإسرائيليين لدى حزب الله، إيهود غولدفاسر وألداد ريغيف، أو الحصول على إشارة إلى أنهما على قيد الحياة. كما تطالب بتحديد منطقة جنوبي نهر الليطاني على أنها خالية من السلاح والإرهاب.
إلا أن الطلب الإسرائيلي المستجد بهذا الشأن هو، وفقاً لـ«يديعوت» اعتراف بالقرار الدولي بأن «الوضع في لبنان يشكل تهديداً على المنطقة وعلى السلام الدولي». وأشار موقع «يديعوت» إلى أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون أبراموفيتش، تقدم بعرض أمام الحكومة يفيد بأن إسرائيل لا تنوي التراجع عما كانت قد وافقت عليه في الماضي بشأن اليونيفيل، رغم أنه لم يُستَجَب بعد لمطالبتها بمنع تهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله.
وأوضح أبراموفيتش أن «الخروق الإسرائيلية للوهلة الأولى» للقرار 1701، بما فيها الطلعات الجوية وتجاوز سفن البحرية والقوات البرية الإسرائيلية للحدود اللبنانية، لن تكون مشمولة في القرار الدولي المتوقع.
(الأخبار)