strong>محمد بدير
بررت إسرائيل أمس إخفاقها في تعديل مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بأن المجتمع الدولي غير مستعد لتحريك المهمة باتجاه الحدود اللبنانية ـــــ السورية، لأنه يخشى على حياة الجنود الدوليين، مشيرة إلى أن توسيع مهمة اليونيفيل مرتبط بالمجتمع الدولي نفسه، لا بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، سواء رغب بذلك أو لا.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، إن «الدول المساهمة في القوة الدولية لا تريد توسيع صلاحيات اليونيفيل إلى خارج المنطقة المنتشرة فيها في جنوب لبنان، والمسألة غير مرتبطة بالضرورة برغبة السنيورة أو عدمها، بل برغبتهم هم، فهذه الدول لا تريد ذلك بسبب حساسية هذه المنطقة»، موضحاً أنه «رغم الانتقادات الموجودة في القدس، والمتعلقة بفرض حظر على تزويد حزب الله بالسلاح، فإن إسرائيل لا تملك القدرة الحقيقية لتغيير الوضع» القائم.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن عدم قدرة إسرائيل على تعديل مهمة اليونيفيل يعود إلى سببين اثنين: الأول، يتعلق «برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي طلب أن تبقى قوات اليونيفيل على الأرض السيادية لبلاده. وقد يعود ذلك إلى أسبابه الخاصة، ومن بينها أنه لا يرغب بالتصادم مع السوريين، الأمر الذي يدفعه إلى عدم طلب توسيع الصلاحيات لتشمل الحدود مع سوريا».
ويرد المصدر الإسرائيلي السبب الثاني إلى عدم استعداد المجتمع الدولي إلى إرسال جنود إلى هذه «الحدود الحساسة، خوفاً من التعرض لهم»، مشيراً إلى أن «إسرائيل أجرت خلال الأشهر الأخيرة حواراً مع الأمم المتحدة ومع الدول التي أرسلت جنودها، بهدف فرض إغلاق الحدود السورية ـــــ اللبنانية، لكن في هذه المرحلة يتبين عدم وجود استجابة للدعوة، وبالتالي يستمر تهريب السلاح إلى حزب الله بصورة مقلقة».
ونوهت الصحيفة بالموقف الألماني تحديداً، مشيرة إلى أن «ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت بشكل محدود لطلب إسرائيل، إذ رأت أن عدم منع تهريب السلاح يفرغ القرار 1701 من مضمونه»، مشيرة إلى أن «ألمانيا تجري في الوقت الحالي تجربة على الحدود السورية اللبنانية شمالاً، من خلال قواتها البحرية المنتشرة في البحر المتوسط باتجاه الرأس الشمالي للحدود بين الدولتين»، مؤكدة أن «هذه الخطوة جرى تنسيقها مع الحكومة اللبنانية، لكن من غير المؤكد أن هذه التجربة ستؤدي إلى توسيع صلاحيات اليونيفيل».
وأشار المصدر السياسي الإسرائيلي إلى أن «إسرائيل ستضطر إلى تأخير مطلب إغلاق الحدود أمام تهريب السلاح إلى حزب الله، إلى أن يلقى المطلب موافقة الدول المشاركة في القوة الدولية، إضافة إلى موافقة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة»، مشدداً على أن «قرار تمديد ولاية قوة اليونيفيل هو قرار تقني من حيث الجوهر، ولا ملامسة فيه للقرار 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار».