strong>علي حيدر
قـــرّرت بـــدء نقـــل الأمـــوال المجمَّـــدة إلى السلطـــة الفلسطينيـــة

رحَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس بالتدابير التي اتخذتها حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض، معلناً أن إسرائيل ستواصل تعاونها معها.
وأوضح أولمرت أن «خطوات الحكومة الجديدة، بما في ذلك حظر حمل سلاح غير قانوني وإلغاء جوازات السفر التي أصدرتها حكومة (إسماعيل) هنية وسلسلة خطوات اقتصادية أخرى، تساعد على نشوء مسار للتنسيق بيننا وبينهم سيسمح من دون شك بتقدم المسار السياسي». ورأى أن «موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة يفتح الباب للتعاون بعدما أُغلق بسبب حركة حماس... وإحراز تقدم باتجاه السبل الدبلوماسية».
وتعهد أولمرت، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، مواصلة التصدي للفلسطينيين المتطرفين، موضحاً أن «الحرب على الإرهاب ستتواصل من دون هوادة».
وقررت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها، البدء بنقل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لديها منذ مطلع عام 2006، البالغة حوالى 400 مليون دولار، على أن تتم عملية نقل الأموال على مدى ستة أشهر.
وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن البحث في إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً ينتمون لحركة «فتح»، وعد أولمرت بتحريرهم خلال القمة الرباعية في شرم الشيخ.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه «لم يتم طرح إطلاق سراح أسرى فتح على جدول أعمال الحكومة اليوم لأنه لم تنته بعد عملية إعداد القوائم ولا يزال الموضوع قيد العمل وثمة نية بتنفيذ ذلك بسرعة لكن هذا سيستغرق وقتاً».
وأفاد موقع «هآرتس» الإلكتروني بأن المدير العام لوزارة القضاء الإسرائيلية أجرى يوم الخميس الماضي مداولات بخصوص الإفراج عن الأسرى من «فتح» بمشاركة قسم العفو في الوزارة ومسؤولين من وزارة الأمن الداخلي والشاباك وسلطة السجون والجيش ووزارة الدفاع. ورأت مصادر هذه المداولات «تحريكاً» لعملية يتم من خلالها البحث في اعتبارات إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. وأضافت أنه ستُعقد مداولات أخرى بهذا الخصوص يبحث خلالها في أسماء أسرى لإطلاق سراحهم، وبعدها تُسَلَّم قوائم بأسماء هؤلاء الأسرى لجمعيات قتلى هذه العمليات التي تنفذ في إسرائيل للتعقيب
عليها.
يُشار إلى أن أولمرت امتنع عن مناقشة تقليصات الموازنة والتصويت عليها خلال جلسة الحكومة، بناء على طلب رئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود باراك. وأشار أولمرت إلى أن التأجيل هذا سيسمح بدراسة بدائل للتقليص المقترح.
وكان وزراء حزب «العمل» قد طلبوا من أولمرت تأجيل مناقشة التقليصات في موازنة عام 2007، على أساس أن من غير الممكن إجراء نقاش جوهري من دون أن يكون هناك وقت للاستعداد لذلك.