علي حيدر
أثار «اتفاق المطلوبين» تعليقات متباينة في الصحف العبرية، بين من رأى فيه خطوة تنطوي على مغامرة محسوبة لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومن عدّه مقدّمة لتحويل الضفة الغربية إلى «جنة» لإيواء «الإرهابيين» من عناصر المقاومة الفلسطينية.
وقال معلق الشؤون الأمنية والعسكرية في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، إن المؤسسة الأمنية تعوّل على إمكان أن تحقق «بادرة حسن النية» هذه منفعة كبيرة جدّاً «معنوية، وإعلامية وعملية لأجهزة الأمن ولأبو مازن» انطلاقاً من أن المطلوبين «يعدّون أبطالاً في الشارع الفلسطيني» وبالتالي «فإن انضمام بعضهم إلى أجهزة الأمن يُضيف إلى مكانة هذه الاجهزة وقوّتها في الشارع الفلسطيني».
كذلك رأى فيشمان أنه يفترض أن «تبرز هذه الصفقة أيضاً، الفارق بين الضفة وغزة، بين نظام (رئيس الوزراء المقال اسماعيل) هنية ونظام ابو مازن»، مشيراً إلى أنه «ينبغي الافتراض بأن رد الفعل في غزة سيكون زيادة الابتزاز في قضية (الجندي الأسير جلعاد) شاليط وتعميق الجهود لتنفيذ اعمال خطف اخرى لتحرير سجناء ليعودوا الى قطاع غزة أيضاً. وفي غزة سيشرحون بأن فتح وأبو مازن يعملان في خدمة اسرائيل».
ورغم ذلك، نقل فيشمان عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن فرصة وفاء الجانب الفلسطيني بموجبات هذا الاتفاق ليست مرتفعة، خاصة أنها «ليست المرة الاولى التي يشطب فيها لقب «مطلوب» في اطار بادرة اسرائيلية طيبة. فقد حصل هذا بعد اوسلو وأخيراً في 2001. وفي كل هذه الحالات استمر مفعول الاتفاق لمدى قصير جداً، اذا استمر على الاطلاق».
في المقابل، رأى غاي باخور أن الضفة ستصبح «جنة عدن منيعة للإرهاب المناهض لإسرائيل» وسيكون لها نتائج سلبية على الأمن الإسرائيلي لأنها ستمكِّن «هذه القاعدة التحتية من اعادة بناء نفسها من دون عراقيل». واستدلّ على ذلك بما حصل «في السنوات الاخيرة من استقرار وهدوء نسبيين». وأقرّ باخور بأن رئيس الوزراء ايهود «اولمرت يريد من وراء خطواته تعزيز قوة فتح والتيار الوطني في مواجهة حماس». لكنه رأى أن «هؤلاء الأشخاص انفسهم هم أيضاً يمارسون الإرهاب على اسرائيل». وذكّر بالتجارب التي «راكمها» الجيش الاسرائيلي من «تجربة صفقات إطلاق السجناء مع احمد جبريل ومع حزب الله، حيث تبيّن أن 80 في المئة من الفلسطينيين الذين أخلي سبيلهم وتعهدوا جميعاً بعدم ممارسة الارهاب يعودون فوراً للإرهاب ضد إسرائيل».