محمد بدير
أفادت صحيفة «هآرتس»، أمس، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ينوي إخلاء بؤر استيطانية «غير قانونية» في الضفة الغربية. وقالت المصادر، للصحيفة، «سنشهد هذا العام إخلاء بؤر استيطانية»، مشيرةً إلى أن تعيين إيهود باراك وزيراً للدفاع سيعزز قدرة أولمرت على «معالجة» هذا الملف الحساس، فيما علّق مكتب الأخير على الخبر بالقول إنه لم يتطرق بعد إلى هذه القضية.
وكان أولمرت قد أمر بإخلاء بؤرة «عمونا» الاستيطانية التي تضمّنت تسعة بيوت في الضفة الغربية، وذلك بعد وقت قصير من توليه منصبه، كقائم مقام سلفه، أرييل شارون، في كانون الثاني 2006. إلا أن عملية الإخلاء تحولت إلى حدث عنيف في ظل المقاومة الشديدة التي أبداها المستوطنون لإخلائهم، ما دفع الشرطة إلى استخدام القوة ضدهم، الأمر الذي أثار بدوره ردود فعل قاسية ضد الحكومة. ومنذ ذلك الوقت امتنع أولمرت عن إخلاء أية بؤر استيطانية إضافية، ورفض اقتراحات عديدة تقدم بها وزير الدفاع السابق، عامير بيرتس، قبل أشهر لإخلاء بعض البؤر الصغيرة، بذريعة أن هناك حاجة إلى «خطة شاملة» للتعاطي مع هذا الملف.
وعزت المصادر السياسية التغيير الذي طرأ على سياسة أولمرت بهذا الخصوص إلى سببين: الأول: التعهد الذي قدمته إسرائيل، منذ عهد شارون، للولايات المتحدة، بالعمل على إخلاء البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد آذار 2001، رغم أن الأخيرة لم تعد إلى إثارة الموضوع علناً منذ إعلان الدولة العبرية خطتها لـ«فك الارتباط» عن غزة، عام 2005. وقالت المصادر تعليقاً على ذلك «يجب تنفيذ تعهداتنا للأميركيين، حتى لو كانوا يعطون أولمرت متنفساً من الوقت»، مشيرة إلى «أنهم (الأميركيين) لم ينسوا التعهد الإسرائيلي لهم بشأن البؤر الاستيطانية، برغم رضاهم عن الخطوات السياسية الأخيرة التي قام بها أولمرت». والسبب الثاني يتعلق بالإجراءات القضائية، حيث يتوقع أن تنظر المحكمة العليا في إسرائيل بالتماس قدمته حركة «السلام الآن» منذ تشرين الأول 2006 لإخلاء البؤرة الاستيطانية «ميغرون» قرب مدينة رام الله. وفي الأشهر الأخيرة طلبت سلطات الاحتلال من المحكمة العليا تأجيل البحث في القضية مرات عديدة، إلى أن أبلغت النيابة العامة القضاء، مطلع شهر أيار الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب في أول شهر نيسان إلى وزير الدفاع في حينه، عامير بيرتس، تقديم خطة لإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية»، بشكل عام، وبؤرة «ميغرون» بشكل خاص، خلال شهرين من تاريخه.
إلا أن المحكمة العليا قررت في العاشر من حزيران إلزام الحكومة إبلاغها، حتى الثامن من تموز المقبل، بالتطورات التي حصلت على صعيد إعداد الخطة، مشيرةً إلى أنها ستنظر في مستقبل الالتماس بعد تسلم رد الحكومة.
وبحسب المصادر السياسية «يمكن الطلب من المحكمة تأجيلات إضافية، إلا أن أولمرت يعتزم معالجة الموضوع بجدية».