يقع التقرير الأصلي للجنة فينوغراد في 323 صفحة، في حين اقتصر التقرير الذي نشر على 178، من ضمنها الملاحق المرفقة. وقد تم تصنيف التقرير الكامل في خانة «سري جداً» لاحتوائه على مواد ذات حساسية أمنية ودبلوماسية، ولم تُسلّم منه سوى نسخ معدودة لكل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع عامير بيرتس، وبعض المسؤولين الإسرائيليين ذوي الصلة. واقتطعت الصفحات الـ150 من التقرير الأصلي في أعقاب رقابة مزدوجة خضع لها على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى، بادرت اللجنة نفسها إلى حذف معطيات تنطوي على معلومات حول قدرات الجيش الإسرائيلي، وكذلك معطيات أخرى تتعلق بالعلاقات الخارجية لإسرائيل. ومن بين هذه المعطيات، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية إسرائيلية، محادثات أجراها أولمرت مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وكذلك «رسائل وصلت من دول عربية معتدلة عبرت عن تأييدها لتوجيه ضربة عسكرية لحزب الله». كما يعرض التقرير الأصلي النصوص الكاملة لبعض الاقتباسات التي استشهد بها من إفادات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وهي اقتباسات تم اقتطاعها في التقرير العلني.
وفي مرحلة لاحقة، قامت وحدة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وكذلك الرقابة العسكرية، بشطب معطيات أخرى من التقرير الأصلي تتحدث عن الفشل الاستخباري. وتتحدث هذه المعطيات بالتفصيل عن المعلومات التي وردت إلى الاستخبارات العسكرية وكانت تشير إلى نية حزب الله تنفيذ عملية أسر.
(الأخبار)