strong>حيفا ــ فراس خطيب
«الشاباك» يعلن تهم عزمي بشارة... بلا أدلة «تقديم مشورات لحزب الله لتعميق الضربات... وإدخال أموال» لا يعرف مصدرها ولا وجهتها

أزالت الشرطة الإسرائيلية أمس أمر منع النشر الشامل عن قضية رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، لتكشف المزيد من التفاصيل في التهم الأربع الأساسية الموجّهة إليه، وهي «مساعدة العدو أثناء الحرب» و«الاتصال بعميل أجنبي» و«منح معلومات للعدو» و«مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب».
وتضمنت تفاصيل التهم «تقديم مشورات لحزب الله لتعميق الضربات على إسرائيل، وتقديم مشورات حول تأثير إطالة مدى الصواريخ إلى جنوب حيفا، ونقل معلومات معينة وإعطاء معلومات وتقديرات بما يتصل بتغييرات متوقّعة في استعدادات إسرائيل خلال الحرب، وإعطاء معلومات عن نيات إسرائيلية للتعرض لحياة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتقديم مشورات لحزب الله بشأن البيانات الإعلامية للجمهور الإسرائيلي والعربي خلال الحرب».
وظهر خلال جلسة تقديم البيانات، التي أقامتها الشرطة في مقر «وحدة التحقيق في الجرائم الدولية» في مدينة بيتح تكفا، أنّ الشرطة الإسرائيلية لم تعط إجابات واضحة لغالبية الأسئلة المطروحة عن قضية النائب بشارة، بحيث قال أحد الصحافيين المشاركين إنَّ ما كان داخل الجلسة كان «مهزلة» نتيجة «افتقار الشرطة للصدق، وعملها على التسريبات العلنية للصحافيين من أجل حشد رأي عام إسرائيلي ضد بشارة».
ويُتهم بشارة مثلاً بأنه منح حزب الله «تقديرات» عن نيات إسرائيلية لاغتيال الأمين العام لحزب الله، علماً بأنَّ هذه المعلومات كانت واضحة للغاية، وقد تصدرت عناوين رئيسية في الصحف العبرية مع بداية حرب لبنان الثانية تشير إلى هذه القضية بشكل واضح. فقد كتبت «يديعوت أحرونوت» في عنوانها الرئيسي: «الهدف: نصر الله»، إضافة إلى تصريحات سياسيين إسرائيليين في هذا الشأن.
ومعروف أن بشارة ليس مطّلعاً على المعلومات الأمنية الحساسة في إسرائيل. وهذا ما أشار إليه عضو الكنيست من حزب «ميرتس» ران كوهين، الذي يملك ماضياً عسكرياً إسرائيلياً.
كما تتهم السلطات الأمنية بشارة بتمويل الإرهاب. ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل عن هذه القضية ومن أين مصادر الأموال وإلى أين اتجهت، ولم تذكر المبالغ. وبحسب بيانات «الشاباك»، فقد تم التحقيق مع 3 صرافين في القدس المحتلة في نقل مبالغ مالية. ووفقاً لتصريحات الشرطة نفسها، فهي لا تعرف مصدر هذه الأموال ولا جهتها. كما أنه أطلق سراح الصرافين الثلاثة رغم أنها «تدّعي خطورة التهم»، ولم تقم حتى باتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم.
وذكر «الشاباك» الإسرائيلي أن التهم الموجهة إلى بشارة بدأت قبل اندلاع حرب لبنان الثانية. وقد توجه إلى المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة للسماح له بالتنصت على بشارة، في أعقاب تعديلات على القانون أضيفت في عام 2005، حيث يسمح لـ«الشاباك» بالتنصت على أعضاء الكنيست في «أحداث خاصة».
وتساءل الصحافيون والمراقبون الإسرائيليون عن عدم اعتقال بشارة أثناء تسليمه المعلومات، ولماذا انتظر الشاباك أشهراً حتى حقق معه؟ إلا أن الشرطة ادعت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، حيث وجدت الشرطة الإسرائيلية صعوبة في تفسير موقفها ولم ترد على أسئلة عن هذا الموضوع.
وفي تعقيبه على التهم الجديدة، شدّد «التجمع الوطني الديموقراطي»، في بيان، على «أن مخطط التحريض والتصفية السياسية ضد عزمي بشارة يدل على الهستيريا التي تستحوذ على السلطات الإسرائيلية منذ فشلها في الحرب على لبنان، وأن محاولة نسب تهم أمنية إلى بشارة تشير إلى فقدان البوصلة لدى القيادات الإسرائيلية وعلى عدم التردد في استعمال الوسائل غير الشرعية لتنفيذ عملية ملاحقة سياسية في جوهرها».
واشار البيان إلى أن «الشاباك» «لم يستطع سوى تقديم دلائل واهية ومفبركة لتهم أمنية خطيرة جداً تنطلق من مخطط مسبق للإدانة، وتعتمد على تفسيرات وتحليلات مشوّهة لأحاديث عادية أجراها بشارة مع أصدقائه ومعارفه خلال الحرب على لبنان وتناولت بطبيعة الحال أحاديث تتعلق بالحرب».
وأوضح البيان أن عزمي بشارة عبّر علناً وخلال الحرب عن مواقفه المعارضة وبشدة للحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان بشعبه وأرضه، ووصفها بالعدوان الهمجي والبربري، كما عبّر عن انحيازه الكامل الإنساني والسياسي لضحايا الحرب، مستعملاً في ذلك كل المنابر السياسية والجماهيرية المتاحة لكل عضو برلمان، وعن طريق تصريحاته ومقالاته الصحافية وتحليلاته الفكرية المتعددة.
وأشار البيان إلى أن «تشديد المخابرات على خطورة التهم في حين أن الأدلة في حقيقة الأمر واهية ومفبركة وغير ملموسة، يدلّ على وجود نيات مبيتة وتخطيط مسبق لاستهداف عزمي بشارة».
أما بالنسبة إلى ما يدعيه «الشاباك» عن خرق قانون تمويل الإرهاب، فقال البيان إنه «بالون فارغ لم يبق منه شيء أمام الصحافيين. إذ تبين أن الشرطة نفسها صرحت بأنها لا تعرف مصدر الأموال ولا وجهتها ولا كميتها، ومع ذلك تدعي الشرطة أن عزمي بشارة خالف قانون دعم الإرهاب».
وعلّق رئيس كتلة «التجمع» في الكنيست جمال زحالقة بالقول: «رغم أن حجة الشاباك واهية، إلا أن الملف يبقى في غاية الخطورة، لأن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع القضايا الأمنية بمعايير مختلفة، ودائماً يبقى الشاباك والحجج الأمنية فوق القانون، كما أن زفة التحريض العنصري والفاشي التي ترافق هذا الملف تخلق جواً يدين عزمي بشارة، حتى من دون محاكمة».
أما الأمين العام للحزب عوض عبد الفتاح فقد أشار إلى أن «ما قدمته الشرطة أضاف المزيد من الشكوك على محاولات الشاباك فبركة ملف بدل تقديم أدلة واضحة، يتضح يوماً بعد يوم حقيقة الدوافع الكامنة وراء حملة التصفية الحالية ضد عزمي بشارة».

strong>رغم أن حجة الشاباك واهية، إلا أن الملف يبقى في غاية الخطورة، لأن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع القضايا الأمنية بمعايير مختلفة، ودائماً يبقى الشاباك والحجج الأمنية فوق القانون