strong>علي حيدر
مبــادرة سياسيــة إسرائيليــة لتسليــم القطــاع إلى جامعــة الــدول العربيــة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس مواصلة العدوان على قطاع غزة وفق وتيرته الحالية وبناء على «بنك الأهداف» نفسه، عبر الاستمرار في القصف الجوي وعمليات الاغتيال والعمليات البرية التي تنفذها وحدات خاصة في عمق القطاع، مع التأكيد على أعمال التحصين في سديروت وما يعرف بـ«غلاف غزة».
وتبارى الوزراء، خلال جلسة عقدت في مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في إطلاق المواقف الداعية إلى التدمير وقطع المياه والكهرباء وتقطيع أوصال القطاع.
وكرر وزير التجارة والصناعة ورئيس حزب «شاس»، إيلي يشاي، موقفه الداعي إلى مسح قرى فلسطينية عن وجه الأرض، لكنه أرفق ذلك بالدعوة إلى إبلاغ سكان هذه القرى لإخلائها قبل تدميرها.
وطالب وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان بزيادة العمليات البرية وتعميقها في قطاع غزة وتقسيمه إلى مناطق، والسيطرة على محور فيلادلفي إلى حين دخول قوات دولية. كما اقترح الوزير يتسحاك كوهين (شاس) وقف تزويد الفلسطينيين بالوقود والماء والكهرباء بشكل تدريجي، وهو ما حاز إعجاب رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، الذي دعا إلى دراسة هذا الاقتراح بجدية من الناحية القانونية ومن ناحية ردود الفعل الدولية. وقال ديسكين، خلال عرضه للتقرير الأمني عن الوضع في قطاع غزة، إن عمليات جيش الاحتلال أدت في الفترة الأخيرة إلى «كبح إطلاق الصواريخ»، وحملت قادة ونشطاء المقاومة إلى الاختفاء عن الأنظار وإحاطة نشاطاتهم وتحركاتهم بسرية كاملة. وعبَّر ديسكين عن رأي مطابق لآراء كبار مسؤولي المنظومة الأمنية ووزير الدفاع عامير بيرتس ورئيس الحكومة إيهود أولمرت بأنه ينبغي مواصلة تنفيذ السياسة الحالية التي تتبعها إسرائيل.
لكن في أعقاب الجلسة، أصدر مكتب أولمرت بياناً جاء فيه أنه تم التأكيد في الجلسة على أن إسرائيل لن تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار مع التنظيمات الفلسطينية، وأنها ستواصل توجيه الضربات والضغط العسكري على التنظيمات الفلسطينية، وخاصة على «حماس» و«الجهاد». ورأى البيان إسرائيل «مُعفاة من أي التزام بجدول زمني»، في محاولة لتوجيه رسالة بعدم الرهان على إمكان رضوخها لضغوط دولية أو إقليمية تستهدف وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وفي السياق، رأى وزير المواصلات ونائب رئيس الحكومة شاؤول موفاز في اجتماع عُقد في تل أبيب حول موضوع السلطة المحلية، أن حماس «تقيم تعاوناً مباشراً مع حزب الله وسوريا وإيران كجزء من استراتيجية مشتركة بينها». ورأى أنه في اللحظة التي تسيطر فيها «حماس» على السلطة ويصبح الرئيس منها «يتشكل هناك كيان يعتبر جزء من السلطة الراديكالية (في المنطقة)، مع خطة واحدة هدفها تدمير دولة إسرائيل».
وفي محاولة لجعل الاستقرار الأمني في قطاع غزة مسؤولية عربية ودولية ولحشر الطرف الفلسطيني وتجنيب إسرائيل الغرق في مستنقع غزة، يعمل عضوا حزب ميرتس اليساري، افشالوم فيلان وزهافا غلؤون، على بلورة مبادرة سياسية تتضمن تسليم القطاع لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى نشر قوات دولية على طول محور فيلادلفي وعلى حدود القطاع مع إسرائيل.
ومن المقرر، في هذا السياق، أن يعرض غلؤون وفيلان الخطة على وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الأسبوع المقبل، وخاصة أنها سبق أن تحدثت عن دور دولي في القطاع.
وتفترض الخطة أن يأتي «تسليم قطاع غزة لجامعة الدول العربية ضمن إطار بدء المفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل للدفع بمبادرة السلام العربية، وأن تشكل جزءاً من صفقة رزمة» على أن تبدأ المرحلة الأولى بالتفاوض حول مبادرة السلام، وبعد ذلك تستكمل صفقة تبادل أسرى فلسطينيين «ليتم في أعقابها وقف متبادل لإطلاق النار ونشر قوات دولية، بموجب قرار من مجلس الأمن يقدم من الرباعية الدولية».
وتقتضي المبادرة أيضاً بأن يكون نشر القوات الدولية لمدة تتراوح بين 2ـــــ5 سنوات، بعد موافقة إسرائيل والفلسطينيين، على أن يكون من مهامها الأساسية منع تهريب الأسلحة عبر محور فيلادلفي، ومنع إطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مهمة التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، ومراقبة وقف إطلاق النار.
وذكرت بعض التقارير الإسرائيلية أن غلؤون وفيلان طرحا مشروعهما على كبار المسؤولين الفلسطينيين، من ضمنهم وزراء في الحكومة الفلسطينية، ورجال أعمال من قطاع غزة، وعقدا لقاءات مع سفيري مصر والأردن لدى إسرائيل، ومسؤولين في حكومة قطر، وسفراء أوروبيين، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى الدولة العبرية، ريتشارد جونس.