علي حيدر
رفض رئيس الوزراء إيهود أولمرت أمس طلب الرئيس محمود عباس بضم الضفة إلى التهدئة السائدة في غزة، مشترطاً لذلك هدوءاً تاماً لمدة أسبوعين في القطاع، في وقت كرر فيه وزير الدفاع عامير بيرتس التأكيد أن إسرائيل لن تسمح لحماس والمنظمات «الإرهابية» الأخرى بمراكمة قدراتها العسكرية بحيث تتحول غزة إلى لبنان ثان.
وتطرق بيرتس، خلال زيارته قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، إلى التغيير في سياسة الجيش إزاء استمرار إطلاق صواريخ «القسام» من القطاع باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه يحق للجيش «استهداف أي مجموعة، قبل أو خلال أو بعدما تطلق صواريخ القسام، ومن ينتج الوسائل الإرهابية والتخريبية».
ورغم هذا التغيير في سياسة جيش الاحتلال، إلا أنه يبقى دون مطالبة قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غانت، والعديد من قادة الأجهزة الأمنية بشن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة. وكان مسؤولون عسكريون قد دعوا، خلال الأشهر الماضية، إلى القيام بحملة عسكرية واسعة على القطاع.
وتناول بيرتس أيضاً الوضع على الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن إسرائيل «تتابع ما يجري في الشمال، وكل محاولات تأجيج المنطقة التي ينبغي بترها». ولفت إلى أن إسرائيل «تبذل جهوداً علنية وسرية، لاستعادة الجنود الأسرى الثلاثة» لدى حزب الله ولدى فصائل المقاومة في غزة.
وفي هذا الإطار، فوَّض المستوى السياسي الجيش القيام بعمليات عسكرية في مناطق محدودة في الجانب الفلسطيني من الشريط الحدودي المحيط بقطاع غزة، وتم منح الجيش صلاحية اتخاذ قرارات عينية «وفقاً لما تقتضي الحاجة».
وادعى مصدر عسكري إسرائيلي أن «عمليات الجيش تهدف إلى إحباط زرع عبوات ناسفة تستهدف قوات الأمن الإسرائيلية من الشريط والكشف عن الأنفاق». وكان جيش الاحتلال قد «بدأ بالعمل مرة أخرى داخل قطاع غزة، بعدما تلقى الإذن بذلك من القيادة السياسية» ويستعد بشكل مواز لاحتمال حصول تصعيد في غزة في الأسابيع المقبلة، يؤدي إلى عملية كبيرة في المنطقة.
وأحصت إسرائيل، حتى الآن، سقوط أكثر من 150 صاروخاً انطلاقاً من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش تلقى أخيراً معلومات عن محاولة الفلسطينيين حفر أنفاق إلى داخل إسرائيل.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن أولمرت اشترط توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية بأسبوعي هدوء في قطاع غزة لا يتم فيها إطلاق صواريخ أو إطلاق نار أو عمليات ، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال بعملياته العسكرية و الاعتقال في الضفة الغربية، ومواصلة الحصار على كل المناطق الفلسطينية.
وجاء كلام أولمرت رداً على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحسب الصحيفة، خلال اللقاء الأخير بينهما قبل حوالى ثلاثة أسابيع، بتوسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية. لكن أولمرت رفض، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن عباس رد عليه بالقول إنه «من دون التهدئة في الضفة الغربية لا يمكننا التوصل إلى هدوء تام في قطاع غزة». إلا أن أولمرت أصر على رفضه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية تحذيرها من أن عقد لقاءات كل أسبوعين من دون أي نتائج نوعية ميدانية، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز المعسكر المتطرف في السلطة. وذكَّرت المصادر، في هذا السياق، باللقاء الذي يتم، بمعدل مرة كل أسبوع تقريباً، بين رئيس مكتب أبو مازن، رفيق الحسيني، ورئيس مكتب أولمرت، يورام توربوبيتس. وتساءلت: «ما الذي خرج من هذه اللقاءات؟».
ورأت المصادر الفلسطينية أنه «إذا لم يترافق، مع اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين، تحرير أسرى، أو تسهيلات دراماتيكية، سيكون ذلك كأننا نمد حماس والجهاد الإسلامي بالذخيرة». ولفتت إلى أن «الحديث الأخير عن لقاءات القمة بين أولمرت وعباس أوجد توقعات في صفوف الجمهور الفلسطيني سيؤدي عدم تحقيقها إلى خيبة تتلاءم معها».