strong>علي حيدر
بدأت إسرائيل إمطار المساعي التي تبذلها الإدارة الأميركية لتحريك العملية السلمية على المسار الفلسطيني ـــ الإسرائيلي، بسلسلة من المواقف التي تحدد ثوابت أي تسوية مفترضة، وهو ما يضع السلطة الفلسطينية بين خيارين: الاصطدام بطريق مسدود أو تقديم المزيد من التنازلات

شددت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس على أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على مبادرة السلام العربية بصيغتها الحالية، التي تنص على الاعتراف بإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل إلى حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين.
وأوضحت ليفني، في مقابلة مع صحيفة «الأيام»، وصفتها التقارير الإسرائيلية بأنها الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي مع صحيفة فلسطينية، أنه عندما نُشرت المبادرة السعودية في البداية «قلت حسناً، هذا أمر يمكن أن يشكل أساساً لشيء ما، ومن ثم أضاف المتشددون في بيروت أمورا تخالف مفهوم حل الدولتين، وهو شيء لا يمكننا القبول به بصيغته الحالية».
وأضافت ليفني ان موقف إسرائيل من حكومة الوحدة الفلسطينية سيتقرر بموجب برنامجها السياسي ومدى ملاءمته لمطالب الرباعية الدولية. وطالبت الحكومة الفلسطينية بالالتزام بشروط الرباعية وهي «الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات السابقة ونبذ العنف».
وفي ما يتعلق بإمكان تعاون الحكومة الإسرائيلية مع وزراء من خارج حركة «حماس»، قالت ليفني إن إسرائيل ستتعامل مع الحكومة الفلسطينية كجسم واحد كامل.
أما بخصوص حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، فاعتبرت ليفني أنها تشكل مشكلة في هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذه القضية «جزء من المفاوضات المستقبلية لأنه في عام 1967 لم تكن هناك دولة فلسطينية وصلة بين الضفة الغربية وغزة». وتابعت إن «الضفة كانت جزءاً من الأردن، وغزة جزءاً من مصر، وحلم العودة الى حدود 1967 ليس رؤية الدولة الفلسطينية القابلة للحياة. هذا جزء من المفاوضات المستقبلية». وأضافت ان «فكرة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والدول العربية هي جزء من طموحنا».
كما تناولت ليفني، خلال مقابلتها، «التهديد الإيراني» الذي اعتبرته من «التهديدات الجديدة في المنطقة». وقالت «أعتقد أن إيران لا تشكل تهديداً لإسرائيل فقط، وإنما أيضاً للدول العربية المعتدلة، وأعتقد أننا نسعى للهدف نفسه والخلافات باتت أصغر».
وفي هذا السياق، قالت مصادر إسرائيلية إنه من المقرر أن تلتقي ليفني مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر السنوي لمجلس الاتحاد المشترك بين إسرائيل والاتحاد، على أن يحتل محور المحادثات مسألة الالتزام بشروط الرباعية الدولية.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، سيلتقي بعد أسبوعين مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وكان آخر لقاء بينهما، ذلك الذي جمعهما مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في القدس المحتلة أخيراً.
وأوضحت المصادر نفسها أن لقاء أولمرت ـــ عباس سيكرّس لـ«مواصلة الحوار» على خلفية المصاعب التي ستنشأ مع تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية. وكان مساعدو أولمرت وأبو مازن قد اجتمعوا قبل أيام لإجراء محادثات تمهيدية. وفي لقائه مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بنيتا فريرو فالدنر، كرر أولمرت شروط إسرائيل من أجل مواصلة المحادثات مع أبو مازن. كما أكد رفضه مناقشة مسألة الحل الدائم وتطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق.