الإشادات الإسرائيلية بالمبادرة السعودية مستمرة، وعلى لسان كبار قادة الدولة العبرية؛ فبعد مواقف رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بهذا الشأن، أدلى كل من وزير الدفاع عامير وبيرتس ونائب رئيس الحكومة شمعون بيريز، بدلوه في هذه القضية، حيث أثنى الأول عليها من دون التطرق إلى نقاط التحفظ الإسرائيلية، فيما كان الثاني واضحاً في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض منها.ودعا بيرتس، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اللوبي اليهودي «آيباك» في الولايات المتحدة، إلى النظر للمبادرة السعودية، «بصورة أكثر انفتاحاً»، مضيفاً أنه «منذ أشهر، وأنا أقول إنه يمكن تبني المبادرة السعودية».
ورأى بيرتس أن هذه المبادرة «يمكنها أن تكون الخطوة التي تؤدي إلى شق الطريق لتطورات سياسية في المنطقة».
ولم يتحفظ عن أي من بنودها كما فعل أولمرت وليفني. كما تطرق بيرتس، خلال كلمته، إلى المشروع النووي الإيراني، حيث رأى أن عام 2007 سيكون عام الجهود السياسية لإحباطه. وكرر بيرتس المطالبة الإسرائيلية بإطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط.
أما شمعون بيريز، الذي يزور اليابان لمناسبة مؤتمر متعدد الأطراف تنظمه الدولة المضيفة، فقد أشاد بدوره بالمبادرة السعودية، مشيراً إلى أنها خطوة إلى الأمام، لكنه عبر عن أسفه «للشروط المسبقة» الواردة فيها، وخصوصاً تلك المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وأضاف بيريز، في مؤتمر صحافي: «نحن بحاجة للتفاوض من دون شروط مسبقة. ويجب ألا يمارس أي كان ضغوطاً مسبقة»، مشيراً إلى المبادرة باعتبارها «نقطة انطلاق» للتفاوض، وهي تشكل «تقدماً».
وكانت ليفني قد رأت أنه يمكن تبني جزء من المبادرة السعودية. ولم تخف عداءها لاتفاق مكة واصفة إياه بأن «من شأنه أن يحبط الخطوات لتحريك عملية السلام في المنطقة».