علي حيدر
تحقيق جنائي ينتظر أولمرت في تل أبيب

خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت خالي الوفاض من لقاءاته في بكين مع المسؤولين الصينيين حول المشروع النووي الإيراني، فرغم مطالبة نظيره الصيني وين جيا باو بأن تتّخذ الصين موقفاً أكثر حدة في المشكلة الإيرانية، قال باو إنه يجب «منع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكن بطرق دبلوماسية».
ورغم التقارير الإسرائيلية، التي أفادت بأن الصينيين لا يزالون متمسكين بموقفهم من عدم تعميق العقوبات ضد إيران، قال أولمرت للصحافيين: «فوجئت منهم (المسؤولون الصينيون) إيجاباً في الموضوع الإيراني».
وأشار أولمرت، خلال محادثاته مع نظيره الصيني، إلى أن امتلاك إيران أسلحة نووية سيعرض كلاً من إسرائيل واستقرار المنطقة للخطر.
وقال أحد مساعدي أولمرت إن «إسرائيل تأمل في الوقت الحالي أن تتخذ الصين وبقية المجتمع الدولي موقفاً ثابتاً تجاه التزام إيران قرار مجلس الأمن» 1737. وأشار مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه: «علينا أن نستعد للجولة الثانية من العقوبات على إيران في الأشهر المقبلة»، مضيفاً أنه «ليس في مصلحة الصين أن تصبح إيران دولة نووية».
إلى ذلك، وقَّع أولمرت اتفاقات ثنائية عديدة مع نظيره الصيني تندرج ضمن المجالات الثقافية والتجارية والتكنولوجية.
وحول الموضوع الفلسطيني، ادعى أولمرت أنه منذ لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قامت إسرائيل بما التزمت به، بما فيها نقل الأموال، إزالة الحواجز، تعزيز معبر المنطار وزيادة عدد الشاحنات التي تمر عبر المعابر.
وكرر أولمرت الحديث عن إمكان عقد لقاء رباعي يضم إليه كلاً من أبو مازن، الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك، لكنه أوضح أن «هذا الموضوع لم يطرح خلال لقائي مع مبارك، الأسبوع الماضي».
وعلق على المشروع السياسي الذي طرحته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بالقول إن السياسة المعتمدة «لا تزال كما قررتها الحكومة، وهي جزء من خطوط أساسها».
وإضافة إلى الخيبة في الصين، ينتظر أولمرت لدى عودته إلى إسرائيل تحقيق جنائي «بتهم فساد في خصخصة بنك ليئومي» الإسرائيلي، وأوصى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، الشرطة بأن تفتح تحقيقاً مع أولمرت في هذه القضية. إلا أن أولمرت علَّق على ذلك بالقول: «أُفضل ألا أتحدث عن شعوري.. وأنا أثق بنظافة كفي» في هذه القضية، مضيفاً أنه رغم العناوين «لا أشعر بأني مطارد».
وتعليقاً على هذه القضية، قال الناطق باسم وزارة القضاء الإسرائيلية موشيه كوهين إن «نشر المعلومات التي افادت بأن أولمرت سيخضع قريباً لتحقيق جنائي سابق لاوانه». كما رأى مسؤول إسرائيلي رفيع يرافق أولمرت أن من غير اللائق أن يعلم «رئيس الوزراء عبر وسائل الإعلام أن المدعي العام طلب أن يخضع لتحقيق جنائي».
واتخذ الموقف نفسه المرشح لرئاسة حزب العمل عامي ايالون، في حديث لإذاعة الجيش، معرباً عن «قلقه» من قضايا الفساد التي يتم كشفها في إسرائيل. وأضاف: «أعتقد أن مشكلة الفساد التي تواجهها إسرائيل اليوم تشكل تهديداً أكبر من المشاكل الأمنية التي اعتدنا مواجهتها منذ سنوات».