مازوز يدرس حد صلاحيات رئيس الحكومة
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، ميناحيم مازوز، أنه سيدرس تعليق بعض صلاحيات رئيس الحكومة في مجالات محددة، على خلفية التحقيق الجنائي الذي تقرر إجراؤه معه في قضية فساد.
وجاء موقف مازوز، رداً على رسالة توجّه بها المحامي يوسي فوكس، أول من أمس، طلب فيها تعليق مهمات رئيس الحكومة بسبب التحقيق معه. وقال مازوز، الذي يشغل أيضاً منصب المستشار القانوني للحكومة، في بيان مكتوب، إن «القانون والعرف في إسرائيل لا يشكلان أساساً لطلب التنحية، لكن إذا تبين أن هناك صلة بين التحقيق وصلاحية محدّدة لرئيس الوزراء، فسيتم البحث في كيفية الحد من هذه الصلاحية». وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مازوز يعتقد بأنه يجب على رئيس الوزراء أولمرت الاستقالة من منصبه إذا تبين في نهاية التحقيق أنه يجب تقديمه للمحاكمة.
(الأخبار)

استقالة بيرتس مطلوبة أكثر

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «جيو كارتوغرافيا» في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس. وتوزّعت ردود المستطلعين على السؤال عما إذا كان يتحتم على عامير بيرتس الاستقالة بعد استقالة رئيس هيئة الأركان، بين 70.9 في المئة من المؤيدين و26 في المئة من المعارضين، فيما امتنع الباقون عن التعبير عن رأيهم. وفي ما يتعلق باستقالة أولمرت، فقد أيدها 50.2 في المئة من المستطلعين، مقابل 42.9 في المئة عارضوها. من جهة أخرى، أيد 58 في المئة من الإسرائيليين إجراء انتخابات مبكرة للخروج من «الأزمة الحادة»، فيما عارض 37 في المئة هذا الطرح.
(ا ف ب)