القاهرة ـــ خالد محمود رمضان
علمت “الأخبار” أن وزارة الخارجية المصرية كلفت السفير المصري لدى تل أبيب إبراهيم عاصم إجراء اتصالات بالحكومة الإسرائيلية للوقوف على مدى صحة ما أعلنه أمس وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس في شأن إقامة سور على امتداد الحدود المصرية لمنع الناشطين الفلسطينيين من التسلّل عبر صحراء سيناء المصرية.
ونقل مساعد لبيرتس عنه قوله إنه أثار هذه الفكرة رداً على العملية الاستشهادية التي ضربت ميناء إيلات الجنوبي يوم الاثنين الماضي، التي نفذها فلسطيني سافر على ما يبدو من غزة الى سيناء ثم تسلل الى إسرائيل.
وعبّر بيرتس عن اهتمامه بإقامة سور مزود بأجهزة استشعار الكترونية على امتداد الحدود “وستواصل (إسرائيل) بحث هذا الخيار في المنتديات المعنية” وفقاً للمصدر نفسه.
وقال وزير البنية التحتية ووزير الدفاع الأسبق بنيامين بن اليعزر، للإذاعة الإسرائيلية، “في رأيي، مسألة ما إذا كان يجب بناء سور لم تعد مسألة ميزانية بل ضرورة في ضوء الظروف”.
وتقوم إسرائيل ببناء سور مزوّد بأسلاك شائكة الكترونية في الضفة الغربية وحولها، وهو مشروع تقول “إنه سيمنع المهاجمين الانتحاريين”. لكن الفلسطينيين يصفونه بأنه انتزاع للأرض في مخطط تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن كلفته ستبلغ نحو مليوني دولار للكيلومتر الواحد.
وتكاليف كهذه ستضاعف ثمن إقامة سور حدودي مع مصر وتصل به الى نحو 350 مليون دولار، وهو أكثر مما يمكن أن تخصصه إسرائيل، التي تعمل على تخصيص معظم ميزانية الدفاع (12 مليار دولار) لإصلاح جيشها بعد فشل عدوانها على لبنان.
من ناحية أخرى، خرجت السلطات المصرية عن صمتها وأبدت أمس اهتماماً مفاجئاً بسعي إسرائيل والأردن لتنفيذ مشروع قناة تربط بين البحرين الميت والأحمر .
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية، السفير عبد العزيز سيف النصر، أمام جلسة عقدها مجلس الشعب المصري أمس، أن بلاده تتابع عن كثب واهتمام شديد هذا المشروع، معتبراً أنه “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري، فلا حياء أو استحياء لأن واجبنا حماية البلد ومصالحه”. وأضاف إن “وزارة الخارجية تتابع هذا المشروع منذ فترة طويلة وأُلّفت مجموعة عمل لمتابعته ودراسة أثاره السلبية على مصر”، مشيراً إلى أن المشروع يقام فى أرض خارج مصر وبالتالي فلا بد من وضع دراسة واضحة عن الأخطار البيئية المحتملة له.
ولفت سيف النصر إلى أن الأطراف الثلاثة المرتبطة بالمشروع، وهي الأردن وفلسطين وإسرائيل، بدأت خطوات سريعة وجديدة للمشروع لإعداد دراسة جدوى نهائية عنه بتمويل من بعض الدول المانحة بحوالى 15 مليون دولار تم جمع 8 ملايين دولار منها.
وأوضح سيف النصر أن مصر أجرت اتصالات بالدول الثلاث والبنك الدولي أسفرت عن الموافقة على أن تدلي مصر برأيها في دراسة الجدوى وتقويمها، مشيراً إلى أن الأردن أكد لمصر أنه لن يقدم على مشروع فيه مساس بالقاهرة.
وقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية، السفير هشام يوسف، إن هذا الموضوع يمثّل حساسية كبيرة لأنه يتعلق بالمياه والآثار البيئية على البحر الأحمر وإن هناك توافقاً عاماً عليه بين الأردن وفلسطين وإسرائيل. وأشار إلى أن هذه الدول أكدت “أنه مشروع ليس للملاحة وبالتالي فان أثره على قناة السويس سيكون مستبعداً”، موضحاً أن “المشروع لم يُطرح في الجامعة العربية، ولكن الجامعة أخطرت كلّ الأعضاء بانعكاساته السلبية”.