بوش يمنع المعونات عن حكومة هنية
وقع الرئيس الاميركي جورج بوش أمس قانوناً يقيّد المعونات إلى الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها اسماعيل هنية، إلى أن تعترف “بحق اسرائيل في الوجود وتجري اصلاحات مالية وتتخذ خطوات أخرى”. وقال مسؤول في البيت الابيض إن “هذا التشريع يعكس قلقنا المستمر من إحجام الحكومة الحالية عن نبذ العنف والارهاب والاعتراف باسرائيل واحترام اتفاقاتها والتزاماتها السابقة”. ويسمح القانون الجديد، الذي وقعه بوش، باستمرار تدفق المعونات الانسانية إلى الفلسطينيين والجماعات غير المرتبطة بـ “حماس”، مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة “فتح” التي يتزعمها. وقال المسؤول نفسه “سنواصل العمل مع الفلسطينيين المعتدلين مع سيرنا قدماً نحو هدفنا المشترك لدولتين ديموقراطيتين.. إسرائيل وفلسطين.. تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن”.
(رويترز)

اتفاق جنيف جديد... «حمساوي» الطرح!

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن وفداً من حركة «حماس» برئاسة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أحمد يوسف، وضع أخيراً في محادثات مع محافل أوروبية مسودة اتفاق هدنة لمدة خمس سنوات بين حكومة «حماس» وإسرائيل، شاركت فيها معاهد أبحاث ذات صلة بالحكومات السويسرية والبريطانية والنرويجية. ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني وصفه المسودة باسم «اتفاق جنيف لحماس». وأشارت الصحيفة إلى أن عنوان المسودة، التي وصلت إلى «يديعوت أحرونوت»، هو «اقتراح لخلق ظروف مناسبة لإنهاء المواجهة»، موضحة أن تعديلات غير جوهرية أُدخلت في الأسابيع الأخيرة على الخطة. ورغم ذلك، فقد رأت الصحيفة أن فرصة تبني «حماس» الاقتراح هي صفر. ووفقاً لاتفاق الهدنة المفترض، تنسحب إسرائيل إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية، على أن يتعهد الفلسطينيون ألّا يشنوا أي هجوم على إسرائيل والإسرائيليين ــ في المناطق، ولا في إسرائيل ولا في العالم ــ وتتعهد تل أبيب بدورها ألا تشن أي هجوم على الفلسطينيين، والحفاظ على الوضع الراهن في الضفة وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق الطرقات، والسماح بحرية الحركة داخل الضفة وبينها وبين شرقي القدس وغزة، بالإضافة إلى ممر حر إلى مصر والأردن، ويطلق سراح كل السجناء «السياسيين»، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في «عمليات إرهابية».
(الأخبار)

«ليكود» يتقدم على «العمل» و«كديما»

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحقق تقدماً كبيراً في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في مقابل تدهور حاد في قوة حزب كديما وتراوح إلى تراجع في قوة حزب العمل.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «داحف» المتخصص، سيحصد حزب الليكود حالياً على 32 مقعداً في الكنيست (11 مقعداً حالياً)، في مقابل 18 لكديما (29 حالياً) و12 لحزب العمل برئاسة عامير بيرتس (20 حالياً). وأظهر الاستطلاع تحولاً في النتائج في حال ترؤس العمل شخص غير بيريتس؛ فبرئاسة عامي أيالون سيحصل العمل على 23 مقعداً وكديما على 13، فيما يبقى الليكود منتصراً مع 28 مقعداً، أما برئاسة إيهود باراك فسيحصل العمل على 20 مقعداً في مقابل 30 لليكود و16 لكديما.
(الأخبار)