هناك قائمة طويلة جداً من المرشحين الذين يمكنهم الحلول مكان جون بولتون في الأمم المتحدة. على سبيل المثال، عضو مجلس النواب جيم ليش، وهو أحد النواب الجمهوريين الستة الذين عارضوا الحرب على العراق، وريتشارد ويليامسون، الذي شغل منصب المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة (2002 ــ 2003)، وكان على علاقة جيدة جداً مع البعثةالإسرائيلية في المنظمة الدولية. ويستدل الإسرائيليون على «موقفه الإيجابي» بشهادته، التي صبت في المصلحة الإسرائيلية أمام الكونغرس الأميركي، ورأى فيها أن موقف الأمم المتحدة في الشرق الأوسط متحيّز ضد إسرائيل.ومن المرشحين أيضاً للمنصب، نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، نيكولاس بيرنز، المسؤول عن التنسيق مع الأوروبيين في مسألة البرنامج النووي الإيراني، الذي يفضّل تحسين العلاقة مع أوروبا للتعامل بحزم مع طهران. في الجانب الديموقراطي، هناك أسماء لأعضاء مجلس شيوخ سابقين، مثل سام نان، عضو الكونغرس السابق عن ولاية جورجيا، وجورج ميتشل من مين، الذي أطلق مبادرة أميركية لإعادة انطلاق المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب الانتفاضة الثانية في أيلول العام 2000.
ويرى موقع «أوميديا» الإسرائيلي أن هناك شبه تأكيد على أن المنصب سيؤول إلى أحد مرشحين اثنين، هما:
زلماي خليل زاد، السفير الأميركي الحالي في العراق، والسفير الأميركي السابق في أفغانستان بعد الاحتلال. وعلى غير العادة، فإن خليل زاد، المسلم، من المحافظين الجدد في الإدارة الاميركية. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنه أحد الصقور ولديه علاقات مباشرة وخاصة جداً بوزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد.ولد زاد المسلم السني في أفغانستان، وهو ما يمكنه من أداء الدور بشكل أفضل قياساً ببولتون. وبحسب تعريف بعض المراقبين، فإن زاد هو الوحيد في إدارة الرئيس جورج بوش الذي لم يتأثر سلباً بتغيير اتجاهات الرأي العام الأميركي في العراق. إلا أن الحاجة لزاد لكونه سفير أميركا في العراق قد تعترض تعيينه في الأمم المتحدة.
أما المرشح الثاني البارز فهو بولا دوبريانسكي، التي تؤمن بطروحات نيوكون (الداعية إلى دمقرطة الشرق الأوسط كطريق لمحاربة الإرهاب) والموالية للرئيس جورج بوش. لديها علاقات بصقور الإدارة الأميركية مثل دوغلاس فيث، ريتشارد بيرل وآخرين.
عملت دوبريانسكي في دائرة الشؤون الدولية والديموقراطية في وزارة الخارجية في العام 2001، وكانت مسؤولة عن تطبيق «انتشار الديموقراطية».
وكانت دوبريانسكي قالت إنه «إذا نجحت الديموقراطية في تركيا وإندونيسيا، فلماذا لا تنجح في ليبيا وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية؟». ويذكر أنها خدمت أيضاً في مجلس الأمن القومي.
تتقن لغات عديدة، بينها الفرنسية والهولندية والإيطالية، وأيضا الروسية، وهي إمكانات تتيح لها أداء دور كبير في الأمم المتحدة. لكن على الجانب السلبي، فإن فرصة اختيارها في المنصب قد تكون ضئيلة، إذ إن خبرتها الرئيسية تتركز على حقوق الإنسان، وتفتقر إلى التجربة في المجال النووي.