أبدى المسؤولون الإسرائيليون «مرونة» تجاه الأنباء عن اتفاق فلسطيني بشأن حكومة وحدة وطنية، إلا أنهم جددوا الإشارة إلى شروط «الرباعية» للتفاوض مع الحكومة المرتقبة، معتبرين أن الضغوط الدولية أثمرت تراجعاً في موقف «حماس».وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، في مقابلة نادرة مع صحيفة «القدس» الفلسطينية أمس، انه مستعد للحوار مع حكومة وحدة فلسطينية تشمل «حماس» اذا انصاعت الحركة الاسلامية لمطالب المجموعة الدولية.
وفي تبريره لاحتمال تغيير السياسة حيال الحكومة الفلسطينية، ذكّر اولمرت بأن اسرائيل قاطعت في الماضي مسؤولين من منظمة التحرير الفلسطينية منهم الرئيس الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، قبل ان تتفاوض معهم بعد اعتراف المنظمة بإسرائيل عام 1993.
من جهة اخرى، قال اولمرت إنه يؤيد التوصل الى تسوية للنزاع الاسرائيلي ــ الفلسطيني تتيح اقامة دولة فلسطينية «ذات تواصل جغرافي»، معبّراً في الوقت نفسه عن معارضته للعودة الى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب 1967.
من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، أن حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة لن تُختبر بتشكيلتها بل بمواقف أعضائها وأفعالها. ورأت، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أمس، أن الضغط الدولي على حكومة حماس «أخذ يؤتي ثماره، إذ أدرك أركان حماس أنفسهم أنه لم يعد في إمكانهم التشبث بعقيدتهم والاحتفاظ بالسلطة في آن».
وقالت ليفني إن «المسألة ليست في معرفة من سيكون عضواً في هذه الحكومة، بل في ما ينوي فعله وإذا كان سيقبل الشروط الثلاثة التي يطلبها العالم وهي: التخلي عن الارهاب والعنف مع الاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة».
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل ستطالب الحكومة الفلسطينية المقبلة بالاعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن وزارة الخارجية ومكتب أولمرت سيبدآن خلال أيام حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق للتشكيك في هوية الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومطالبة دول العالم بعدم التعامل معها أو رفع الحصار عنها قبل استجابتها لشروط الرباعية الدولية.
وأوضحت المصادر أن التصريحات الاسرائيلية «المرنة» تجاه الرئيس الفلسطيني والاستعدادات الاسرائيلية للتعامل معه تأتي ضمن «حملة ممنهجة» لامتصاص الغضب الدولي الذي نجم عن العملية العسكرية الاخيرة في بيت حانون.
وقالت الإذاعة إن «الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تأليف حكومة جديدة هو جزء من صفقة شاملة تتضمن الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شاليط وإطلاق ألف من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل بمن فيهم الوزراء والنواب المعتقلون»، إلا أن حركة «حماس» نفت ذلك.
(د ب ا، أ ف ب)