علي حيدر
أقرّ ضابط رفيع المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، بعجز هذا الجهاز أمام حزب الله، مشيراً إلى أنه كلما حقق بعض النجاحات المعلوماتية كان الحزب «يسارع إلى تحليل نقاط ضعفه والتشديد على سرية العمل... يتعلمون بشكل أسرع منا».
وأشارت نتائج التقرير الأولي للجنة الموغ، التي تألفت للتحقيق في فشل إحباط عملية أسر حزب الله في 12 تموز الماضي، إلى أن «أمان» تجاهلت إشارات بارزة توحي بإمكانية تنفيذ عملية أسر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحليل تلك الإشارات وفهمها ونقلها إلى الكتيبة العاملة في المنطقة، والتي كان ينبغي بناءً عليها أن ترفع حالة تعاملها من «التحضير لعملية» إلى مستوى «الإنذار».
في المقابل، توجد، بحسب النتائج نفسها، وجهة نظر أخرى سواء داخل جهاز الاستخبارات أو بين ضباط الجيش إزاء مفاعيل هذه الإشارات لكونها لم تقترن بمعلومات عن توقيت العملية ومكانها، وبالتالي «لم تكن كافية بحيث يمكنها أن تغيّر الصورة».
وفي المحصّلة، لم تتمكن اللجنة حتى الآن من تحديد نهائي لأسباب الفشل: هل هو استخباري أم عملياتي؟ إلا أن التقارير الأولية تشير الى وجود شركاء كثيرين في الفشل.
ويبدو مما ورد في التقرير أن المسؤولية قد تتدحرج أيضاً باتجاه هيئة الأركان العامة للجيش على خلفية أن «الفرقة 91 (الجليل) حذرت من أن مستوى جهوزية كتيبة الاحتياط على الحدود الشمالية غير كاف»، وطلبت بناءً على ذلك «سحب الكتيبة من الشريط الحدودي ونشر كتيبة بديلة أكثر تأهيلاً منها». إلا أن «هيئة الأركان العامة رفضت وأصرت على أن تبقى الكتيبة حتى انتهاء مدة خدمتها في المكان، والتي انتهت في يوم 12 تموز 2006».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الكتيبة المذكورة طلبت إقامة برج مراقبة في مقابل الوادي الذي وقعت فيه عملية حزب الله، وفي 15 نقطة أخرى اعتبرتها ضعيفة، إلا أن قيادة المنطقة الشمالية وقيادة هيئة الأركان العامة أرجأت التنفيذ.
على صعيد آخر، حذر قائد سلاح الجو اللواء اليعازير شكدي من اتجاه يتبلور في هيئة الأركان وفي وزارة الدفاع والحكومة، في أعقاب العدوان على لبنان، بتفضيل بذل الموارد في سلاح البر كبديل عن تعزيز سلاح الجو والمحافظة على قوته، وهو ما قد يمسّ بالاستعدادات للحروب المقبلة.
ويحذرون في قيادة سلاح الجو أن المسّ بالسلاح بهدف إغلاق الفجوات التي انكشفت في القوات البرية سيكون «استخلاصاً غير صحيح لتحليل غير صحيح، وسيقود الى اتجاهات غير صحيحة لحرب غير صحيحة».