القاهرة ــ خالد محمود رمضانالقدس المحتلة ــ الأخبار

نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس معلومات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس عن قرب التوصل إلى صفقة، برعاية مصرية، بشأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلى المخطوف جلعاد شاليط في مقابل إطلاق سراح نحو 800 أسير فلسطيني.
واشارت مصادر في رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى وجود اتصالات بشأن عملية تبادل الأسرى، لا مفاوضات ولا صفقة، مشيرة إلى أن “الفلسطينيين يضخّمون الأمر”. ونفت المصادر الأنباء عن قيام المسؤول عن ملف التبادل والمفاوضات عوفر ديكل بزيارة ألمانيا، إلا أنها أكدت زيارته إلى القاهرة، مشيرة إلى أن زيارة المفاوض الألماني أرنست أورلاو إلى لبنان لا تتعلق بمفاوضات الأسرى بل بالمعابر.
وكانت «يديعوت أحرونوت» قد نسبت إلى مصادر سياسية إسرائيلية تأكيدها وجود اتصالات لعقد صفقة للإفراج عن شاليط في مقابل نحو 800 أسير فلسطيني، يطلقون على ثلاث مراحل، الأولى يحرر خلالها 300 أسير بالتوازي مع إطلاق سراح الجندي أو بعد بضعة أيام. والثانية بعد بضعة أشهر، وتشمل إطلاق سراح 300 أسير آخرين. وفي الثالثة، التي ستتم قبل نهاية هذا العام، سيفرج عن 200 أسير آخرين. وقالت المصادر السياسية إن اسرائيل تصر على عدم الإفراج عن أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي.
وذكرت الصحيفة أيضاً أنه لن يطلق سراح الوزراء والنواب من «حماس» في إطار هذه الصفقة. وأشارت إلى أن اسرائيل ومصر فرضتا تعتيماً إعلامياً على الاتصالات، بل وعلى موعد تنفيذ الصفقة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اسرائيل تعارض بحزم الإفراج عن عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار، ومع ذلك، فهناك استعداد لأن تتضمن الصفقة باقي السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، مشيراً إلى أن عددهم يبلغ «نحو 27» أسيراً وكذلك كل جثث عناصر حزب الله الموجودين في إسرائيل.
وفي القاهرة، كشفت مصادر مقربة من أجواء الاتصالات، التي تجريها السلطات المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أن مصر تنتظر قيام عوفر بزيارة مطلع الأسبوع المقبل تحمل رداً نهائياً وحاسماً من تل أبيب على موقفها من هذه الصفقة.
وأوضحت المصادر نفسها أن خاطفي الجندي الإسرائيلي هددوا بتصفيته جسدياً وإنهاء حياته إذا تعذر الوصول إلى صفقة تلبي الحد الأدنى من مطالبهم الرئيسية والتي تتضمن الإفراج عن معظم قادة وكوادر مختلف الفصائل الفلسطينية المعتقلين، بما فى ذلك حركات “حماس” و“الجهاد الإسلامي” و“فتح”.
وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين رفضوا إطلاق سراح شاليط قبل أن تنفذ إسرائيل التزاماتها في الصفقة وتطلق سراح الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، مؤكدة أن السلطات المصرية مستعدة لتسلم شاليط من خاطفيه فور قيام إسرائيل بهذه الخطوة التي من شأنها التقليل من شعبية حكومة أولمرت وتفتح المزيد من الجدل فى إسرائيل حول مستوى قيادته للحكومة، وخصوصاً بعد الحرب على لبنان.