قررت إسرائيل إبقاء حصارها البحري على لبنان حتّى انتشار القوات الدولية قبالة السواحل اللبنانية، رغم إسقاط حظر الطيران من مطار بيروت وإليه، في وقت رأت فيه النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية استخدام جيش الاحتلال للقنابل العنقودية والفوسفورية عملاً قانونياً. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ميري إيسين، لقد "رفع الحصار الجوي وسيستمر الحصار البحري بالتنسيق مع الأمم المتحدة الى أن تنتشر القوة البحرية الدولية".
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل مستعدة لتسليم مراقبة السواحل اللبنانية إلى الأمم المتحدة غير أن "الأمم المتحدة ليست مستعدة لتسلمها" بسبب خلافات حول الجهة التي ستتولى قيادة العملية. أضاف "عندما يصبحون مستعدين سنسلم العملية".
يُشار الى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بفك الحصار الجوي والبحري عن لبنان اتخذ على عكس توصيات الجيش الإسرائيلي؛ فقد أوصت هيئة الأركان العامة للجيش بإبقاء الحصار كما هو كوسيلة ضغط على الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي، بهدف دفعهما إلى العمل على إطلاق سراح الجنديين الأسيرين، إيهود غولدفاسر وإلداد رغيف، ونزع أسلحة حزب الله، وفرض نظام مراقبة صارم لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنانكما اقترحت هيئة الأركان مواصلة تحليق طائرات سلاح الجو في الأجواء اللبنانية من أجل جمع المعلومات رغم أن القرار 1701 يطالب بوقف التحليق.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل "تحتفظ بالحق في مهاجمة قوافل قد تنقل شحنات أسلحة لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية حتى بعد رفع الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه على لبنان".
وقالت إيسين إن "إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وستطبق الحصار على طول الحدود السورية اللبنانية". غير أنها أوضحت أن هذا الإجراء "لا يحل مسألة الحدود البرية وطريقة تطبيق الحظر على الأسلحة كما نص عليه القرار 1701".
إلى ذلك، نشرت النيابة العامة العسكرية أول من أمس، رأياً قانونياً رأت فيه أنّ من المسموح للجيش الإسرائيلي استخدام القنابل العنقودية والفوسفورية. وجاء الاجتهاد القانوني للجيش الإسرائيلي رداً على الشكاوى التي أثارتها منظمات حقوقية في العالم تدعو فيها إلى محاكمة إسرائيل لاستخدامها هذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً. وبحسب نص الرأي القانوني الذي صاغه فرع القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، فإن "القانون الدولي لا يقر منعاً مطلقاً وشاملاً لاستخدام القنابل العنقودية أو الفوسفورية. وفي ما يتعلق بقانونية استخدام هذا النوع من الوسائل القتالية، فإنها غير ممنوعة".
(الأخبار)