أعلنت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف سيخضع للتحقيق يوم غد، وسيطلب منه تقديم روايته في مقابل دعوى قدمتها موظفة سابقة في ديوان رئيس الدولة، ادعت فيها أنها أُجبرت على ممارسة الجنس تحت الضغط.ودهمت الشرطة منزل كتساف وصادرت وثائق وحواسيب من ضمنها تلك التابعة لمكتب رئيس الدولة، في إطار تحقيق تجريه الشرطة حول شكوك تحوم حول كتساف بارتكابه مخالفات أخلاقية وتحرشاً جنسياً واستخدام العفو العام على أسس غير سليمة.
وتقدمت حركة حرية المعلومات أمس بالتماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية طالبت فيه إلزام مكتب رئيس الدولة بالكشف عن جميع حالات العفو العام التي منحها كتساف منذ تسلمه منصبه، إلى جانب رأي وزارة القضاء بشأن الحالات نفسها، في ضوء شكوك حول وجود حالات مُنح فيها العفو العام عمن لا يستحقون. ويشير بعض المراقبين إلى أن التحقيقات أصبحت في مرحلة متقدمة وأن الطوق يضيق حول عنق كتساف.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد ان المحققين زاروا مقر كتساف في القدس المحتلة أول من أمس و»صادروا بعض اجهزة الكمبيوتر والوثائق لمواصلة التحقيق الجاري».
ونفى كتساف مزاعم الموظفة. وقالت متحدثة باسمه ان الرئيس الاسرائيلي يتعاون تماماً مع التحقيق. وأضافت: «قال مكتب الرئيس قبل بدء التحقيق انه سيتعاون مع التحقيق وسيتيح للشرطة كل وثيقة أو دليل تحت يده من أجل كشف الحقيقة»، مشيرة إلى أن «الرئيس حريص على الإدلاء بروايته كاملة وإثبات زيف هذه التسريبات الخطيرة».
(الأخبار)