استغلّت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس زيارتها لإيطاليا، المرشحة بقوة لقيادة القوة الدولية المقرر نشرها في لبنان، للتذكير بثلاثة بنود لم تطبق بعد في القرار 1701، مشددة على نزع سلاح حزب الله وتحوّله إلى حزب سياسي. واتفقت ليفني مع نظيرها الإيطالي ماسيمو داليما، في روما أمس، على ضرورة الإسراع في نشر تعزيزات قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل).وقالت إن الوضع الميداني "متفجر"، مشيرة إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي التدخل في أسرع وقت ممكن في لبنان للدخول في المرحة الثانية المنتظرة من القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن».
ورأت ليفني أن إنشاء هذه القوة سيشكل "نافذة فرصة" للمنطقة بأسرها، معربة عن أمنيتها في أن "تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو إيطاليا»، التي وعدت بمشاركة «هامة» في اليونيفيل الموسعة.
وشددت ليفني على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، لئلا يبقى حزب الله في نهاية المطاف «ميليشيا مسلحة، بل يكون جزءاً من الحياة السياسية اللبنانية». وقالت إن القرار يلحظ خصوصاً ثلاثة شروط لم تطبق بعد هي «الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان والحصار لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى حزب الله».
وشدد داليما، من جهته، أمام الصحافيين على أهمية «مصداقية الالتزام الدولي» بمناسبة تشكيل هذه القوة لتعزيز السلام في المنطقة. وقال إن نزع «سلاح حزب الله وتطبيق حظر كامل على السلاح يتوقفان الى درجة بعيدة على القوات المسلحة اللبنانية». أضاف «يقول القرار إن القوات الدولية العاملة في لبنان ستساعد الحكومة اللبنانية ومن الصعب أن نقوم بما لا تطلب منا الحكومة اللبنانية القيام به».
وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه لا بد من الرد بقوة إذا حدث «عمل عدائي او اختراق للخط الأزرق».
وأعرب الوزير الإيطالي، لمناسبة الاجتماع الأوروبي في بروكسل، عن رغبته في أن يرسل الاتحاد الأوروبي «رسالة واضحة جداً إلى سوريا وإلى كل بلدان المنطقة التي عليها أيضاً أن تطبق القرار 1701».
قالت وزير الخارجية الإسرائيلية، خلال لقائها برئيس الجالية اليهودية في العاصمة الإيطالية، "قبل أن ندير مفاوضات مع سوريا، عليها أن توقف دعمها للإرهاب وتساعد على تحرير الجندي المخطوف جلعاد شاليط". أضافت إنه "بعدما انتهت الأزمة في لبنان ينبغي أن نركز الجهود على المسار الفلسطيني».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)