أنزلت إحدى المحاكم السعودية، أمس، حكم الإعدام بحق 14 مواطناً، بعد أن أدانتهم بالمشاركة في هجمات على الشرطة السعودية ومقارها، في منطقة القطيف، شرقي البلاد.

وقال المحامي الذي كان يدافع عن المتهمين لوكالة «رويترز»، إن «تسعة أشخاص آخرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، في حين برّأت المحكمة شخصاً واحداً».
وأضاف لـ«رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه، أن «المدعى عليهم الأربعة والعشرين محتجزون منذ حوالى ثلاث سنوات بتهمة حيازة أسلحة وإطلاق النار على الشرطة»، وذلك خلال الاحتجاجات التي استمرت بشكل متقطع منذ 2011 حتى 2014، وأدّت إلى مقتل 20 مواطناً من المنطقة الشرقية. ورغم إعلان الخبر على قناة «العربية»، السعودية، إلا أن وزارة العدل السعودية التزمت الصمت ولم تصدر أي بيان علّقت فيه على أحكام الإعدام.
وتصرّ الإدارة السعودية على تنفيذ أحكام الإعدام، في وقت تتعرض فيه الرياض لانتقاد عددٍ من منظمات حقوق الإنسان الدولية لنظام المحكمات فيها، باعتبارها «جائرة». وتؤكّد المنظمات، وفق معلوماتها، أن «إدانات المواطنين بتهمة الإرهاب تشمل أحياناً محتجين سلميين، وتستند إلى أقوال تُنتزع تحت التعذيب».
وسبق أن حذّرت «منظمة العفو الدولية» من الارتفاع الكبير لعمليات الإعدام في السعودية، حيث تمّ إعدام 94 شخصاً في النصف الأول من العام الجاري، وهو أكثر من العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
(الأخبار)