حددت «محكمة جنح مستأنف الدقى» يوم الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل كأولى جلسات استئناف السياسي والمحامي خالد علي لحكم حبسه لثلاثة أشهر، بعد اتهامه بـ«القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام» في البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، بسبب بعض الإشارات التي نسبت إليه في أعقاب صدور حكم مصرية جزيرتيّ تيران وصنافير في كانون الثاني/ يناير الماضي.


وقضت «محكمة أول درجة» بحبس علي ثلاثة أشهر وبكفالة مالية بقيمة ألف جنيه لوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الاستئناف، علماً بأنّ علي انتقد صدور هذا الحكم واعتبره بمثابة «حسابات سياسية»، بعدما رفضت المحكمة التي قضت بحبسه الاستماع إلى طلبات دفاعه.
ويمنع الحكم علي، الذي لمّح إلى ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018، من الترشح، باعتباره مداناً في قضية «مخلة بالشرف»، لكنّ تياراً من القضاة يرون أن «حكم أول درجة» ليس كافياً باعتباره ليس نهائياً وباتاً، فيما أدان تقرير اللجنة الفنية، التي شكّلت لمشاهدات الفيديوات والصور، خالد بـ«الإشارات البذيئة» أمام المواطنين.
(الأخبار)