لندن | بات التنافس الخليجي ــ الخليجي أحد مظاهر الأجندات الخارجية المتباينة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو تنافس يجري بصورة أساسية وملحوظة بين أبوظبي والدوحة، اللتين تقفان على طرفي نقيض في السياسة الخارجية حالياً.

كان لا بد لكل من الطرفين تأسيس جبهة واسعة تُستخدم فيها أنواع الأسلحة الدبلوماسية، بغرض تشويه صورة الخصم وتقليص حجم نفوذه على الساحة الدولية. وفي ظل احتدام هذه المعركة ووصول شرارتها إلى أوروبا، سقطت المنظمات الحقوقية بين براثن الدول النفطية، فأصبحت ساحة لصراع نفوذ، غرضها تجميل صورة مموليها في الخارج وفضح ممارسات خصومهم في الداخل.

الهدف المعلن لـ«الشبكة الأوروبية للحقوق والتنمية»، التي تأسست عام 2008 في النروج، هو نشر قيم الديموقراطية والحوار في دول العالم الثالث. لكن يبدو أن اتساع دائرة نشاط الشبكة السياسي، خاصة مع بداية ما يُسمى الربيع العربي، وتخطيها بعض الخطوط الحمر المرسومة لها، أوقعها في المحظور. ففي أيار المنصرم، وبعد دهم «وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية» المقر الرئيسي للشبكة في مدينة ستافنغر في النروج، وكذلك منزل رئيسها، الدكتور لؤي ديب، أغلقت السلطات النروجية مكاتب الشبكة، متهمة إياها بتبييض أموال محولة من دولة خليجية، قُدرت بنحو 21 مليون دولار، وذلك على مدى 3 سنوات.

فضحت الحرب الإعلامية الحبل السري الذي يربط المنظمات الحقوقية بالدول النفطية

في المقابل، قررت الشبكة رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة، طالبت فيها بتعويضات تصل إلى ملياري دولار، ما أثار تساؤلات عما إن كانت المعركة القضائية، التي بدأت للتو في أوروبا، ستقف عند حدود الوكلاء.
كشفت الحادثة المستور من ضراوة المعركة المفتوحة بين الدول الخليجية، وفضحت الحرب الإعلامية بين قطر والإمارات، الحبل السري الذي يربط المنظمات الحقوقية في الخارج بالدول النفطية.
في هذا السياق، روى مسؤول في «الشبكة الأوروبية» لـ«الأخبار» أن أول فصول المعركة كان رعاية الشبكة مؤتمراً حول مكافحة المنظمات الإرهابية، عُقد عام 2014 في جنيف. سلط المؤتمر الضوء على حجم الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وطالبت الشبكة آنذاك «بتحرك كبير لوضع حد لتلك الانتهاكات، ودعوة دول العالم لتوقيع اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب»؛ والأخطر أن الشبكة طالبت أيضاً بـ«أن يصاحب التحرك تحقيق معمق في عمل تلك المنظمات الإرهابية وشبكة علاقاتها الدولية».
ويتابع المسؤول قائلاً، إن الفصل الأخير في تدهور العلاقة بين قطر والشبكة المذكورة كان إرسال الأخيرة موظفَين بريطانيين من أصول نيبالية إلى قطر، بهدف إجراء تحقيق حول وضع عمالة الأطفال وظروف العاملين هناك. فتم اختطاف الموظفين في قطر في أيلول 2014، ولم يفرج عنهما إلا بعد تسعة أيام، نتيجة الضغوط التي مارستها المملكة المتحدة على قطر. وفيما لا تتهم الشبكة الدوحة مباشرة بالوقوف وراء أعمال كهذه، يمكن أي مراقب فك شيفرة التلميحات للدولة الخليجية التي تقوم «بتوفير غطاء شرعي لتدخل سياسي وضيع ضد المنظمات الحقوقية».
استندت الشبكة في إشارتها إلى التورط القطري في إقفال مكاتبها في النروج، إلى مقالات براين ويتكر في صحيفة «الغارديان» البريطانية، التي تزعم مصادر تحدثت إلى «الأخبار» أنه «يعمل بتوجيهات مباشرة من قطر لشن حملة إعلامية ضد الشبكة عبر موقعه على الإنترنت، وقد خصص 90% من أخباره ضد الشبكة ومشاريعها».
لكن ويتكر ينفي أي صلة له بالدوحة، ويؤكد أنه لم يزر قطر إلا مرتين في حياته، آخرها كان عام 2006، وذلك في مهمة كُلف بها من الصحيفة. ويتهم ويتكر أنصار الشبكة بالوقوف وراء حملات تشويه صورته وسمعته، وذلك بعد تلقيه رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالجاسوسية والعمالة لقطر. أيضاً، يتهم الصحافي البريطاني رئيس الشبكة، لؤي ديب، «بأنه مقرب جداً من العقيد المفصول من حركة فتح، محمد دحلان»، وبأنه أنشأ جامعة (وهمية) في النرويج عام 2010، سمّاها «الجامعة الإسكندنافية»، وادعى أنها تضم 300 مدرّس و175 بروفيسوراً و275 موظفاً يحملون شهادة الدكتوراه.
ويؤكد ويتكر أن مصادر تمويل الشبكة مرتبطة بدولة الإمارات، برغم تأكيد الشبكة أن ذلك «عار من الصحة تماماً». لكن ويتكر يستند في اتهامه الأخير إلى معطيات، أولها ادعاء الشبكة أن معظم أموالها يأتي من التبرعات، في حين أن موقعها الالكتروني يتضمن الشعارات التجارية لخمس شركات، بينها شركة إماراتية باسم «شركة ديب للاستشارات». ويشير الرجل إلى أن الشبكة تسعى دائماً إلى إعطاء شهادة حسن سلوك في مجال حقوق الانسان لدولة الإمارات، واضعة إياها في هذا المجال، في تقرير نشرته نهاية 2013، أمام الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كثيرة.
ويشير ويتكر، في السياق نفسه، إلى علاقات الشبكة القوية مع الدول التي يراها متوافقة مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ولا سيما مصر والجزائر والأردن، التي اعتمدت المنظمة لمراقبة الانتخابات المختلفة على أراضيها.