تستعدّ المعارضة البحرينية بمختلف أطيافها لإحياء الذكرى السابعة للانتفاضة ضد النظام، بسلسلة فعاليات تبدأ من مساء اليوم، في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق النشطاء والمواطنين. وتجلى آخر تلك الانتهاكات يوم الجمعة في اعتقال 3 مواطنين من بلدات متعددة، وقبله اعتقال مواطن من المالكية وطفل من بني الجمرة الخميس، لينضم هؤلاء إلى أكثر من مئة معتقل منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.


وبحسب «منتدى البحرين لحقوق الإنسان»، شهد هذا الشهر 995 انتهاكاً متوزعة ما بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، وبث المواد الإعلامية المحرضة على الكراهية.
انتهاكات أكدت جمعية «الوفاق» المعارِضة، التي اختارت لفعالياتها هذه السنة شعار «إرادتنا أقوى»، أنها «لن تغير من مسار الشعب وحركته، بل ستزيده قوة وإيماناً بضرورة التغيير». وجددت الجمعية، في بيان صدر عنها قبل أيام، تمسكها بالخيار السلمي، مشددة على أن «تحركنا نابع من الانتماء الأصيل إلى البحرين، والارتباط الأبدي بمصلحتها». ونبهت إلى أن «الأزمات لا تُحلّ بالقوة»، مكررة مطالبتها بـ«تفاوض جاد يفضي إلى الشراكة السياسية». وحمّلت النظام مسؤولية «تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية»، نتيجة إدارته السلطة «بشكل منفرد، وتغييب أي دور للشعب». ودعت «الوفاق» المواطنين إلى المشاركة في فعاليات ذكرى الانتفاضة، والتي تدشنها الجمعية مساء اليوم بخطاب يلقيه نائب أمينها العام، حسين الديهي.
بدوره، ينظم «ائتلاف ثورة 14 فبراير» سلسلة فعاليات بالمناسبة، تشمل مسيرات وتظاهرات، إضافة إلى عصيان مدني جزئي يبدأ ليل الثلاثاء - الأربعاء، ويستمر حتى الخميس. ودعا «الائتلاف» المواطنين إلى المشاركة في هذا العصيان عبر «إغلاق المحال والمدارس والجامعات، والامتناع عن التزود بالوقود، ووقف المعاملات الحكومية والتجارية والمصرفية، وغلق الشوارع العامة». وكان «الائتلاف» قد نظم، يومَي الثلاثاء والجمعة الماضيين، مسيرات تحت شعار «باقون على نهج المقاومة»، إحياءً لذكرى تصفية 3 نشطاء في «عملية أمنية» في عرض البحر، العام الماضي.
في المقابل، يعمل النظام، إلى جانب إصداره أحكاماً ترهيبية كان آخرها مطلع الأسبوع الماضي عندما أيدت محكمة استئناف سجن عشرة مواطنين بتهمة «التجمهر»، على مسارَين: أولهما تعزيز علاقاته بالدول الغربية التي لا تزال حتى اليوم توفّر غطاءً للانتهاكات الجارية في البحرين. ولم تكن زيارة ولي العهد، سلمان بن حمد، للولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتوقيعه اتفاقيات هناك بقيمة 10 مليارات دولار، إلا خطوة على هذا الطريق. أما المسار الثاني، فهو تكثيف الضخ السياسي والإعلامي في اتجاه تعرية المعارضة من أي صبغة وطنية، وتحويلها إلى مجرد جماعة تابعة لإيران، مع فارق رئيس هذه المرة: أن قطر انضمت إلى الأطراف الخارجيين الذين يُتّهم المعارِضون بالعمل لهم. وتمثل التصريحات التي أدلى بها قائد «قوة دفاع البحرين» (الجيش)، خليفة بن أحمد آل خليفة، قبل يومين، أفضل نموذج لتلك السياسة. إذ رأى آل خليفة أن «كل ما يجري في البحرين جزء من مخطط (إيراني) كبير كشفته أحداث 2011»، معتبراً أن «استمرار إيران في التهديدات ضد مملكة البحرين يُعَدّ جزءاً من ذلك المخطط». وأشار إلى أن البحرين «عانت طويلاً، ولا تزال، من جرائم النظام القطري»، متهماً هذا النظام بأنه «بات ينفذ أجندة التنظيمات الإرهابية التي تحيك مؤامراتها ضد البحرين».
(الأخبار)