أعلنت السعودية، اليوم، وصول السجين السعودي، أحمد محمد هزاع الدربي، الذي كان محتجزاً في معتقل غوانتانامو، بعدما سلمته وزارة الدفاع الأميركية إلى الرياض، ليصبح بذلك أول معتقل يغادر هذا السجن العسكري في عهد الرئيس دونالد ترامب.ووفق ما جاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد «تم إبلاغ ذوي الدربي بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم»، مشيراً إلى أنه سيخضع «للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية».
ويأتي ذلك غداة تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أكدت فيه أن المعتقل السعودي، الذي تمت إدانته عام 2014 بجرائم متعلقة بالإرهاب، وحُكم عليه بالسجن حينها لمدة 13 عاماً، سيستكمل عقوبة السجن الصادرة بحقه (الأعوام التسعة المتبقية من محكوميته) في المملكة.


مقارعة عهد أوباما؟
ما يبدو لافتاً هو أن الأنباء عن نقل الدربي تزامن مع إعلان البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أرسل إرشادات للبيت الأبيض في شأن الكيفية التي يمكن من خلالها أن يستقبل غوانتانامو نزلاء جدداً، وهو أمر تحدث عنه ترامب مراراً؛ إذ إن الأخير تعهد بعد وصوله إلى البيت الأبيض، مطلع 2017، بملء المعتقل من جديد ووقف إطلاق سراح معتقليه، واصفاً إياهم بـ«شديدي الخطورة».
وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» في آذار/ مارس 2017: «يجب عدم إخلاء سبيل المزيد من المعتقلين من غيتمو (مختصر غوانتانامو)، أولئك أناس شديدو الخطورة، ويجب ألا يُسمح لهم بالعودة إلى ساحات القتال».
وفي الإطار نفسه، قالت المتحدثة باسم البنتاغون، ساره هيغنز، إن توصيات ماتيس للبيت الأبيض تقدم «لمقاتلينا إرشادات لاختيار المعتقلين لنقلهم إلى غوانتانامو، في حال يشكل الشخص تهديداً مستمراً وكبيراً لأمن الولايات المتحدة»، في حين أن البنتاغون لم يقدم أي تفاصيل إضافية في شأن التوصيات.
يذكر أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وعد خلال حملته الانتخابية عام 2009، أن يكون إغلاق المعتقل السيء الصيت إلى الأبد في سلم أولوياته، غير أنه لم يفلح في ذلك. في المقابل، استطاع أوباما أن يقلص عدد نزلاء السجن إلى 41 سجيناً، لينخفض العدد الآن إلى 40، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش (780 معتقلاً). وفي كانون الثاني/ يناير 2017، وقع ترامب على أمر تنفيذي يلغي توجيه أوباما الذي يقضي بإغلاق المعتقل.
ومنذ افتتاحه عام 2002، تعرض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في أقصى جنوب شرقي كوبا، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم من دون مذكرة اعتقال، ولا يقدمون للمحاكمة.

السجين السعودي أحمد محمد هزاع الدربي أثناء تواجده في المعتقل (AP)

من هو الدربي؟
عام 2014 أقر السجين السعودي أمام لجنة عسكرية لجرائم الإرهاب، أنه متورط في هجوم قام به تنظيم «القاعدة» عام 2002 على ناقلة نفط كانت ترفع العلم الفرنسي قبالة السواحل اليمنية.
وتم اعتقال الدربي في أذربيجان عام 2002، ثم نُقل منذ ذلك الحين إلى معتقل غوانتانامو‎. وفي شباط/ فبراير 2014، وقع الدربي على اتفاق للإقرار بالذنب اعترف فيه بالتخطيط والمساعدة والدعم للهجوم الذي استهدف «أم في ليمبورغ» وأسفر عن مقتل بحار بلغاري وإصابة عشرة أشخاص بجروح والتسبب بتسرب نفطي كبير في خليج عدن. لكن الاتفاق تضمن بنداً ينص على أنه سيكون بإمكانه - بعد قضائه أربعة أعوام إضافية في غوانتانامو- إكمال ما تبقى من مدة عقوبته في مركز «محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» المخصّص لإعادة تأهيل «المتطرفين السابقين».

الدربي «يورّط» النشيري
في إطار اعترافه، قدم الدربي أدلة ضد معتقل آخر في غوانتانامو هو عبد الرحيم النشيري، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم التخطيط للهجوم على «أم في ليمبورغ»، والهجوم الذي استهدف المدمرة «يو أس أس كول» في اليمن وأسفر عن مقتل 17 شخصاً. وبدلاً من محاكمتهم أمام المحاكم المدنية الأميركية، يمثل النشيري وغيره من سجناء غوانتانامو أمام ما يعرف باللجان العسكرية التي تم تأسيسها لمحاكمة موقوفي المعتقل. وبين من تجري محاكمتهم عدد ممن يشتبه بتورطهم في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، بمن فيهم المتهم الرئيسي في تدبير الهجمات خالد شيخ محمد.