حذّر مركز «إنترناشونال كرايزس غروب» للدراسات في تقرير، اليوم، من أنّ الجزائر «قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول عام 2019 في حال لم تُجرِ، إصلاحات اقتصاديّة فوريّة».وفي التقرير الذي بحث حال الجزائر التي تراجعت مداخيلها النفطية منذ عام 2014، اعتُبرَ أنه «في غياب إصلاحات فوريّة، فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة».
جذور الأزمة تعود للوضع المالي، الذي بدأ يتأزّم عام 2014 نتيجة لتراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط، والذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد. وقد دفع هذا الأمر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وبحسب التقرير، فإنّ «السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه».
المركز عبّر عن الأسف لأنّ «الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، في مقابل سياسة مصرفية تغذّي التضخم»؛ إذ أن الجزائر قرّرت في نهاية عام 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء باباً مفتوحاً لزيادة التضخّم.
ودعا مركز الدراسات الذي يتخذ من بروكسل مقراً له الحكومة الجزائريّة إلى «وضع خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي» تفادياً لأزمة جديدة. وبحسبه، فإنّ الحلّ يكمن في «تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية». وأنه يجب على الحكومة «فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب، بما أنّ 70 بالمئة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة».
يُشار إلى أن التقرير جاء بعد مصادقة مجلس النوّاب الجزائري، الخميس الماضي، على ميزانية الدولة لسنة 2019، والتي نصّت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.