ردّ لافت على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير، جاء في بيانٍ لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، أمس، خلال استقبال الأخير، رئيسة بعثة «الأمم المتحدة» في العراق، جينين هينيس بلاسخارت. السيستاني قال إن «العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار، من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله»، مؤكّداً «رفضه أن يكون العراق محطة لتوجيه الأذى إلى أي بلد آخر»، في ردّ واضح على ترامب الذي أكد قبل أيام أن «قواته باقية في العراق... لمراقبة إيران».

وترافق الموقف اللافت للسيستاني مع دعوته رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلى «تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين، بلا استثناء»، مشدّداً على ضرورة «حصر السلاح بيد الحكومة، والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، ومنها عمليات الاغتيال والخطف، ومحاسبة فاعليها». وأضاف في بيانه أن «الحكومة أمامها تحدٍّ كبير، خاصة في ملف مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف معاناة المواطنين خصوصاً في محافظة البصرة»، معتبراً أن «الكتل السياسية إذا لم تغيّر من منهجها في التعاطي مع قضايا البلاد، فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الأزمات الراهنة».
وتعكس هذه الدعوة امتعاضاً واضحاً مما آلت إليه الأوضاع بعد انتهاء المعركة على «داعش»، في ظلّ تفاقم الأزمات المعيشية، وازدياد المشكلات الأمنية والاجتماعية كالقتل والخطف. وفي هذا الإطار، يرى البعض في موقف السيستاني، الذي وصف بأنه «شديد اللهجة»، تحذيراً من انفجار محتمل، وتحريضاً على اغتنام ما ترى «المرجعية» أنه «الفرصة الأخيرة» لإحداث اختراق على صعيد مكافحة الفساد، والمضي قدماً في بناء مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، نفت «قيادة العمليات المشتركة» ما أشيع عن موافقة عبد المهدي على عودة قوات «البيشمركة» إلى المناطق المتنازع عليها، واصفة تلك الأنباء بـ«الكاذبة»، مشددة على أن بغداد وأربيل اتفقتا على إنشاء «مراكز تنسيق مشتركة في تلك المناطق».