عمّان | لسنوات طويلة، لم يحظَ موضوع الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية بمثل هذه التغطية الإعلامية الكثيفة، والمتابعة الحكومية التي تمثلت أخيراً في استدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور، فضلاً عن التحفّظ على «متسلّل إسرائيلي» للتحقيق، لم تُكشف لغاية اللحظة تفاصيل أوفى حول دخوله المملكة. التركيز على قضية الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي جاء في مرحلة شدّ عصب بين الأردن وإسرائيل التي تتعمّد إحراج «شريكها الاستراتيجي» في عملية «السلام»، وصاحب أطول حدود برية محاذية للأرض المحتلة، والمستضيف لأكبر عدد من اللاجئين في المخيمات المنتشرة في المملكة. وفيما تواصل إسرائيل المماطلة في حلّ قضية اللبدي ومرعي، عبر طرح مقايضات من قبيل إطلاق سراح الأسيرين مقابل تمديد الأردن تأجير الباقورة والغمر وفق ما يتسرّب في الإعلام العبري، تدخل هبة يومها الـ39 من الإضراب المفتوح عن الطعام، توازياً مع انضمام أقدم أسير أردني (يحمل الجنسية الفلسطينية أيضاً) في سجون العدو، وهو عبدالله نوح عوض أبو جابر (45 عاماً، معتقل منذ 28/10/2000)، إلى حملة التضامن معها.

عائلة أبو جابر، المقيمة في مخيم البقعة (شمال عمّان)، أكّدت لـ«الأخبار»، على لسان شقيق عبدالله، بدء الأخير أمس إرجاع الوجبات، بعد إعلانه إضرابه التضامني عن الطعام. وسبق لأبو جابر، المحكوم بـ20 عاماً شارفت على الانتهاء، أن خاض إضرابات عدة في أسره، كان يُنهيها بعد تحصيله مطالبه، لكن الكثير منها لم يتحقق فعلياً، على رغم تعهدات القنصل الأردني لدى تل أبيب في تلك الأوقات، أو السلطات الإسرائيلية، بتلبيتها، ومنها تخفيض محكوميته وحساب مدة الاعتقال الإداري منها، وتطبيق محاكمة ما يُعرف بـ«الشليش» بالعبرية، أي «الثلث». والأخير قانون إسرائيلي ينصّ على أن المعتقل إذا أمضى ثلثي حكمه بسلوك جيد في المعتقل، ولم يرتكب أيّ مخالفات لها علاقة بخرق القانون أو التعليمات والأوامر المعمول بها في السجن، يُطلق سراحه، مع فرض قيود عليه خارج السجن، وإبعاده في حالة الأسرى الأردنيين إلى بلده، على أن الحاسم هنا تقرير إدارة السجن ومديرية السجون، لكن تطبيق هذا القانون لم يتجاوز حدود الشكليات. وسبق أيضاً أن عُرض على أبو جابر، الذي كان آخر إضراب له عام 2016 وامتدّ إلى 78 يوماً، أن يكمل ما تبقّى من محكوميته في السجون الأردنية، ضمن «صفقة» بدأت السلطات الإسرائيلية تعرضها منذ مدة على الأسرى الأردنيين.