شن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في كلمته الأسبوعية أمس، هجوماً شديداً على هيئة رئاسة مجلس النواب لتعطيلها القوانين المهمة، وفيما أعلن تقديمه طعناً إلى المحكمة الاتحادية على «سياسة وعمل» مجلس النواب، كشف عن اتخاذه قراراً داخل مجلس الوزراء يقضي بصرف الموازنة المالية للعام الحالي قبل الموافقة عليها.
وقال المالكي إن «مجلس النواب، وتحديداً هيئة الرئاسة، عطل العملية السياسية بدلاً من أن يكون مساعدا على السير بها والحفاظ عليها»، متهماً هيئة الرئاسة بـ«تعطيل العمل الحكومي، وتشريع القوانين من دون أن تمر على الحكومة». وأضاف المالكي إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائبيه، يتلاعبون بالقوانين، وخاصة التي تهم الشعب»، متهماً النجيفي بأنه «يصر على عدم تقديم أربعة مرشحين لتولّي منصبي وزارة الدفاع والداخلية، للتصويت عليهم داخل مجلس النواب».
وأشار المالكي إلى أنه «قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية على سياسة وسياق عمل مجلس النواب، باعتباره أصبح غير شرعي»، مناشداً السلطة القضائية بالبت في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وقال المالكي «أنا باعتباري المسؤول التنفيذي المباشر بموجب الدستور، فقد قررت أنا وإخواني في مجلس الوزراء، أن الدستور يعطينا الحق بصرف أموال الموازنة، بما يحقق الكثير في إنجاز المشاريع».
من جهته، رد النجيفي على اتهامات المالكي له بتعطيل إقرار الموازنة، عازياً تأخير إقرارها إلى الإشكالات ما بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل.
وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي أمس أنه «في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى المزيد من التضامن والتكاتف والعمل معاً، من أجل إنهاء الأزمات كافة وتذليلها والحيلولة دون تفاقمها، ولا سيما بعدما اتخذت الكتل السياسية الفاعلة مواقف متناقضة أدت إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب، وشل دوره التشريعي والرقابي، وتعطيل العشرات من القوانين المهمة ذات الصلة بهموم الوطن والمواطن». وقال البيان إن «النجيفي بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، لكنها للأسف لم تثمر لغاية الآن نتائج إيجابية، ولا سيما أن مواد قانون الموازنة الاتحادية الحالية، خضعت لتعديلات عديدة، كان آخرها في الثالث من آذار الجاري، وأن هناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد، من خلال اتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، ترافقها معالجة الإشكالات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى مطالب وحقوق المحافظات، التي لا بد من مراجعتها وتضمينها في الموازنة الاتحادية الحالية».
إلى ذلك قتل 14 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في انفجار سبع سيارات مفخخة، وعبوتين ناسفتين في بغداد أمس، كما أوضحت مصادر في الشرطة أن سلسلة التفجيرات هذه استهدفت ست مناطق متفرقة من العاصمة، ووقعت أكبر التفجيرات في منطقة الكرادة، حيث قتل ثلاثة اشخاص واصيب 10 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب الجامعة التكنولوجية.
(الأخبار، أ ف ب)