مقالات مرتبطة
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي لتقديم نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية، في وقتٍ متأخّر من ليلة أمس، نقله التلفزيون الرسمي.
كما لفت إلى أن «الأصالة والمعاصرة»، وهو أكبر أحزاب المعارضة، احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ 82 مقعداً، يليه «حزب الاستقلال» المعارض بـ78 مقعداً، و«الاتحاد الاشتراكي»، وهو الحزب اليساري المشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بـ35 مقعداً، في حين سجّل «العدالة والتنمية» تراجعاً كبيراً، بحصوله على 12 مقعداً، بحسب الإعلان الرسمي للوزير.
يُشار إلى أن حزب «العدالة والتنمية» يكون قد تراجع بذلك من 125 مقعداً، خلال انتخابات عام 2016 إلى 12، ليحلّ في المرتبة الثامنة.
واحتلّ حزب «الحركة الشعبيّة»، المشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الخامسة بـ 26 مقعداً، يتبعه حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض بـ20 مقعداً، ثمّ حزب «الاتحاد الدستوري»، المشارك أيضاً بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، بـ18 مقعداً، فيما توزعت المقاعد الـ12 المتبقيّة على 12 حزباً آخراً.
أجواء اعتيادية
وحول الأجواء التي سادت عملية الاقتراع، لفت لفتيت إلى أن «عدد ملاحظي الانتخابات بلغ 5 آلاف و20 ملاحظاً، 129 منهم أجنبياً، مما عزّز شفافية الانتخابات»، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أنّ «مصالح الداخلية حرصت على الحياد، وعلى الحفاظ على مصداقيّة وشفافية الانتخابات».
وتابع أن «عملية التصويت جرت بأسلوب اعتيادي، باستثناء بعض الأحداث المحدودة والمعزولة جداً، التي تعني عدداً قليلاً من مكاتب التصويت».
يأتي هذا بعدما كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بيان أمس، أن نسبة المشاركة «بلغت عند انتهاء عملية التصويت 50.18% على المستوى الوطني».