دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل»، على لسان أمينه العام، نور الدين الطبوبي، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلماناً جديداً ويتم «على أثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي»، وذلك ردّاً على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثاً عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته أيضاً «حركة النهضة».
وجاء إعلان سعيد، في حديث تلفزيوني بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة.

وقال سعيد إن الحكومة ستشكل «في أقرب الأوقات»، بعد اختيار الأشخاص الذين «لا تشوبهم شائبة»، من دون أن يحدد موعداً لذلك، مضيفاً: «سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها».

وتطرّق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلاً «أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص».

وفيما اعتبر أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور»، أشار إلى أن «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته».



أما «حركة النهضة»، التي تحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمّد، فقد عبرت في بيان عن «رفضها القاطع» لما وصفته بـ«الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور».

في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وكان سعيد الذي انتخب رئيساً نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود «خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها»، وأقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وعلق عمل البرلمان 30 يوماً في مرحلة أولى. ثم أعلن، في 25 آب، تمديد تعليق عمل البرلمان «حتى إشعار آخر».

ولم يعين الرئيس منذ 25 تموز رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف «خريطة طريق»، ما أثار غضب أحزاب ومنظمات عدّة، كما أعلنت، أمس، عن معارضتها لمشاريع الرئيس.