مقالات مرتبطة
رفض نحو 11 ألف عراقي مرتبطين بـ«داعش» إعادتهم إلى بلدهم خشية الملاحقة القانونية
وفي تقريرها الـ24 الصادر أخيراً، قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا: «لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيّمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديموقراطية، يُشتبه في علاقتهم بداعش... تُركوا لتدبّر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية». وأشار التقرير إلى أن «مخيّم الهول ومخيّمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية في شمال شرق سوريا، تشهد احتجاز 40 ألف طفل، نصفهم عراقيون. ويأتي 7800 شخص من حوالى 60 دولة أخرى، فيما تمّ، منذ منتصف عام 2019، إطلاق سراح ما يقرب من 5000 طفل سوري من المخيمات إلى مجتمعات في الشمال الشرقي بموجب ما يسمّى باتفاقات الرعاية العشائرية. كما تم إطلاق سراح حوالى 1000 طفل أجنبي وإعادتهم إلى ديارهم». وبحسب تقرير المنظمة، أعادت فرنسا 35 طفلاً فقط من أصل 320 يقطنون في المخيّم، فيما أعادت بريطانيا أربعة أطفال، ويُعتقد أن 60 طفلاً لا يزالون في سوريا. وتشير إحصاءات يوردها التقرير إلى أن 83% من عملية الترحيل جرت في اتجاه أوزبكستان، كوسوفو، كازاخستان وروسيا.
لتهريب... والهروب
وفق مصادر «الأخبار»، أحبطت «قوات سوريا الديموقراطية» عدداً كبيراً من محاولات الهروب من المخيّم الذي يوصف بأنه «معتقل»، كون المعاملة فيه تساوى بين المرتبطين بـ«داعش» وغيرهم. وتختلف محاولات الهروب من حيث الشكل؛ فالبعض يعمد إلى تقديم مبالغ مالية طائلة لحرّاس المخيّم لتسهيل هروبه ليلاً، فيما يلجأ آخرون إلى سائقي صهاريج نقل المياه الذين يعملون لمصلحة المنظمات الناشطة داخل المخيم، ليتمّ تهريبهم عبر خزانات سرّية مجهّزة في أسفل الصهريج. ولكن أيّاً من عائلات التنظيم لا تحاول مغادرة المخيم قبل الاتفاق مسبقاً مع أحد المهرّبين، ليقوم بنقلها إلى الأراضي العراقية أو التركية أو المناطق السورية التي تسيطر عليها القوات التركية في شمال حلب. ويأخذ الطريق نحو العراق شكلَين: الأوّل عبر محاولة اجتياز الحدود شرق بلدة الهول القريبة من المخيّم؛ والثاني عبر محاولة الوصول إلى مناطق ريف الحسكة الجنوبي قبل الدخول إلى الصحراء العراقية للانتقال إلى الأنبار. وغالباً ما تكون عملية التهريب محفوفة بالمخاطر ومرتفعة التكاليف، إلّا أن عائلات التنظيم تحصل على تمويل ذاتي من أقاربها خارج سوريا عبر الحوالات المالية التي يتم تسلّمها من خلال مكاتب الصيرفة المنتشرة في المخيم بموافقة «قسد». وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن «سوق المخيّم» يحتوي على 11 مكتباً للصيرفة، فيما يحظى «جناح الأجنبيات» بوجود شركة ناشطة في داخله. ولا توجد تقديرات دقيقة لحجم الأموال المحوّلة شهرياً، إلّا أن النشاط التجاري ضمن «جناح الأجنبيات» تحديداً، يشير إلى إمكانية صرف كل عائلة ما بين 300 إلى 600 دولار شهرياً لشراء حاجيات لا تؤمّنها المنظمات.