طمأنت الجزائر إسبانيا، اليوم، بأنها ملتزمة بالوفاء بعقود تزويدها بالغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الثاني «ميدغاز» الذي يمر من المغرب، قبل أن ينتهي عقده في نهاية هذا الشهر.
وتأتي هذه الطمأنة بعد أن قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل نحو أسبوعين، أنه لن يتم إمداد إسبانيا من الآن فصاعداً بالغاز الطبيعي عن طريق الأنبوب المغاربي، مشيراً إلى عدم حاجة الجزائر إليه، وذلك إثر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 24 آب الماضي

ولفت تبون إلى أنه سيتم تزويد إسبانيا بالغاز عن طريق خط أنابيب «ميدغاز»، الذي يعمل الآن بما يقترب من طاقته القصوى البالغة 8 مليارات متر مكعب في العام، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا والبرتغال، مع إمكانية نقل الغاز الطبيعي المُسال بالسفن إذا اقتضت الضرورة.

وفي سياق الطمأنة، قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب: «طمأنا شركاءنا في إسبانيا أن كل إمداداتنا بالغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة سوناطراك (شركة النفط والغاز الجزائرية) سنلتزم بها في إطار العقود المبرمة بين سوناطراك والشركات الإسبانية».

ومن جانبها، قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا: «تلقينا ضمانات من قبل السلطات الجزائرية من أجل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب ميدغاز».

وبحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية فإن الوزيرين تطرقا خلال لقائهما إلى «مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية، حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا».

وأضاف البيان أن وزير الطاقة الجزائري «عرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، لا سيما في مجال المحروقات من المنبع إلى المصب، متمنياً رؤية مشاركة الشركات الإسبانية في المناقصات المقبلة والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الجديد للمحروقات».

ومنذ عام 1996 صدّرت الجزائر عبر خط أنابيب المغرب ـــ أوروبا نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال، لكن استمرار العمل بهذا الأنبوب مهدد الآن مع تصاعد التوتر بين الجزائر والمغرب.

ومقابل عبور خط الأنابيب أراضيها، تتلقى الرباط سنوياً نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجاتها.